قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحمل على عاتقها "رسالة إنسانية عالمية" منذ تأسيسها في سبعينيات القرن العشرين وتملأ "مبادراتها السخية وأصداؤها الطيبة أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً"، مشيرة إلى أنها رسالة "قوامها نشر الخير والسلام والوئام حول العالم لتنهل من خيراتها جميع الشعوب الشقيقة والصديقة، وكل المعوزين والمحتاجين والمتضررين من الأزمات الناجمة عن الصراعات والنزاعات والكوارث من دون تفرقة أو تمييز على أساس دين أو عرق أو لون"، على حد تعبير النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي يديره جمال سند السويدي المثير للخلاف والجدل.

وتحت عنوان «عقيدة إماراتية إنسانية خالصة»، أضافت "النشرة": كيف لا.. وهي "رسالة منبثقة من عقيدة إماراتية متجذرة من التعاليم الإسلامية الجليلة والقيم العربية الأصيلة وروح العطاء الكبير والرؤى الحكيمة الساعية دوماً إلى خدمة البشرية جمعاء، بما يصب في مصلحة تحقيق الأمن والسلم الدوليين"، على حد زعمها. 

اختلاف التقييمات لدور أبوظبي

ولكن في المقابل، يؤكد ناشطون ومراقبون أن الرسالة التي تحملها أبوظبي للعالم تحمل معاني وفهما خاصا للسلام والوئام الذي تستهدفه، وتقوم على سلة واسعة من الاعتبارات في تقديم المساعدات الخارجية وعلى جملة عريضة من التناقضات في التعامل مع الإماراتيين محليا.

النائب الكويتي مبارك الدويلة، والأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي، والإعلامي السعودي محمد الحضيف، ونائب مراقب الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد، ومئات الناشطين في مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن والخليج، ووسائل إعلام غربية مثل الجارديان و"ميدل إيست آي" ومنظمات حقوقية دولية، ووثائق رسمية صادرة عن مجلس الأمن، تشير إلى أن أبوظبي تنتهك حظر السلاح على ليبيا وتزود قائد التمرد حفتر به لتأجيج الحرب الأهلية، كما اعترف أحمد شفيق أن أبوظبي زودت وزارة الداخلية المصرية بالذخيرة اللازمة لفض اعتصام رابعة والنهضة، وغيرها الكثير من المواقف التي تختلف النظرة بشأنها، حتى على صعيد المساعدات الإنسانية الإماراتية التي تتجه إلى عدن وحضرموت ولكنها لا تجد طريقا إلى صنعاء وتعز بحسب ملاحظة ناشطين يمنيين، وكذلك مساعدات إماراتية تصل بنغازي فقط ولا تشمل العاصمة طرابلس، بدافع الاعتبارات السياسية والأيدولوجية، على حد زعم مراقبين.

أما محليا، فإن سياسة جهاز الأمن تقوم على التمييز والتفريق بين الإماراتيين كما يظهر في التعامل مع الناشطين السلميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وإماراتيين آخرين. ويقول ناشطون، إن أبرز وجه للتناقض في السياسات المحلية، هو حرمان 65% من الإماراتيين المشاركة في حق اختيار ممثليهم للمجلس الوطني، وفق انتقادات للأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله.