أعلن فرع "جرائم التقنية" بقسم "الجرائم المنظمة" بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة ضبط 94 قضية نوعية محلية ودولية خلال 8 أشهر في عام 2016، وأسفرت عن ضبط 122 شخصاً من جنسيات متعددة.
وأوضح العقيد إبراهيم مصبح العاجل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن الشرطة، قطعت شوطاً كبيراً في التصدي للجرائم الإلكترونية، وذلك بفضل الخبرات التي يتمتع بها المختصون في هذا المجال من منتسبي شرطة الشارقة.
وأشار العاجل إلى أن عدد الجرائم الإلكترونية المسجلة لدى الفرع خلال عام 2015 وحتى شهر أغسطسمن العام الجاري 2016، بلغت 214 قضية، وتم القبض على 239 شخصاً من جنسيات متعددة.

وشملت "الجرائم" المشار إليها، الاستيلاء على الأموال عن طريق تقنية المعلومات (الهكر)، النصب والاحتيال الهاتفي، الابتزاز الإلكتروني، التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سرقة المكالمات الدولية عن طريق استخدام أجهزة وبطاقات خاصة، الدخول بغير وجه حق لمنشآت تجارية، السب والقذف، التحرش الجنسي وغيرها من القضايا.

جرائم مستجدة

وأشار العقيد إبراهيم مصبح العاجل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إلى أنه ظهر في الآونة الأخيرة عدد من قضايا الاستيلاء على أموال الشركات التي لديها تعاملات دولية، حيث يعمد الجاني إلى اختراق البريد الإلكتروني لتلك الشركات، فيقوم بتغيير بسيط في الحساب، بإضافة حرف أو رقم، ويقوم بتحويل الحسابات المالية إليه، بعد تواصله مع الشركات التي توجد خارج الدولة، ويبلغهم بأنه قام بتغيير حساب الشركة، ويعمد المجرمون التقنيون إلى استخدام ذلك الأسلوب لعلمهم بأن تلك الجرائم يصعب تتبعها والقبض على الجناة، خاصة إذا ما ارتكبت من خارج الدولة.

الدوريات الإلكترونية

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن فرع تقنية المعلومات بقسم الجرائم المنظمة؛ يقوم يومياً بعمل دوريات إلكترونية في شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي وتتبع  من وصفهم بـ"المُسيئين" لتقنية المعلومات، وذلك بالتعاون مع أجهزة الشرطة بالدولة، وهيئة تنظيم الاتصالات، حيث تم إغلاق عدد من المواقع المشبوهة، وضبط أصحابها بالتعاون مع الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، أو بعد ورود بلاغ من أشخاص تعرضوا للإساءة أو الابتزاز عبر المواقع المشار إليها.

معلومات متناقضة 

ورغم ما أعلنته شرطة الشارقة، إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات نشر مؤخرا تقريرا أكد فيه أن 22 حالة اختراق فقط تعرضت لها البنوك في الدولة خلال العام الجاري، وهو ما يتناقض مع معلومات شرطة الشارقة إذ تعلن عن عدد كبير من هذه الحالات والقبض على فاعليها.

ومن جهة ثانية، فإن هذا العدد الكبير من المعتقلين ممكن تفسيره بتصيد الأجهزة الأمنية للناشطين والمغردين الذين يعبرون عن آرائهم نحو الشأن العام، وهو أمر يعتبره مرسوم بقانون مكافحة جرائم المعلومات جرائم يترتب عليها عقوبات مشددة. 

وانتقدت منظمة هيومن راتيس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى هذا القانون، وقالت إنه فتح بابا واسعا للنيابة للقبض على الناشطين لمجرد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف موقع "ميدل إيست آي" ومواقع تقنية أمريكية أن الأجهزة الأمنية في الدولة تستخدم تقنيات متقدمة جدا مستعينة بصناعات إسرائيلية في مجال انتهاك حق الخصوصية للإماراتيين واختراق هواتفهم وحواسيبهم.