كشف ديوان المحاسبة، ملابسات قضية إضرار بالمال العام، واختلاس مبالغ تزيد عن 80 مليون درهم، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة الفساد باشرت بفتح ملف القضية، ودرست نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات والجهات الخاصة التي كانت طرفاً فيها وشرعت بالتحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه فيهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.

وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، إن عمليات الرقابة المالية التي أجراها الديوان خلال الفترة السابقة على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته، كشفت تورط مجموعة من الموظفين بالاشتراك مع جهات خاصة بإلحاق الضرر بالمال العام، نتيجة قيام تلك المجموعة باستخدام المال العام بصورة مخالفة للتشريعات والنظم والسياسات المقررة بشأن إدارة وصرف وتحصيل الأموال العامة الأمر الذي نتج عنه خسائر مادية كبيرة تكبدتها الخزانه العامة للدولة. 

وأشار إلى أن نتائج التحقيق والفحص أسفرت عن قيام مجموعة من الموظفين بالتعاون مع شركات خاصة بإساءة إدارة واستخدام الأموال العامة وإلحاق الضرر بها بمبالغ تفوق 40 مليون درهم.

حيث ثبت من خلال فحص المستندات والوثائق والمحررات الرسمية قيام المشتبه فيهم بعمليات استيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة وبما يخالف التشريعات القانونية النافذة ويندرج تحت جرائم المال العام المؤثمة بقانون العقوبات. وبناءً على ذلك قام الديوان وفقاً لاختصاصاته بتحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة للتصرف وفقا لمايقضي به القانون. 

بالإضافة إلى أنه وجهت إلى المتهمين، تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام من دون وجه حق، بالإضافة إلى تهم الاختلاس والإضرار بالمال العام والتربح من الوظيفة العامة. وقد أدين المتهمون وصدرت بحقهم أحكام برد الأموال العامة التي لحق بها الضرر وتغريمهم مثلها لتصل جملة الأموال المحكوم بردها إلى الخزانة العامة للدولة إلى مايزيد عن 80 مليون درهم.

وفي يناير الماضي، أعلن الديوان أنه قام بتحويل  ما يزيد على 20 قضية مالية تخص الجهات الاتحاديةإلى النيابة العامة، تضمنت جرائم جزائية مختلفة: كالسرقة والرشوة والتربح والتزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام، وذلك عن العام 2014، إذ بلغ إجمالي الأموال المتضررة ما يزيد على 250 مليون درهم.

وقال، لقد بلغ إجمالي الأموال التي طالب الديوان باستردادها في نفس الفترة، ما يزيد على مليار درهم تم صرفها بطرق وأساليب تخالف التشريعات والنظم المقررة لاستخدام وإدارة الأموال العامة في القطاع العام، وبلغت الأموال المستردة فعلا ما يصل إلى 220 مليون درهم ومازال الديوان يتابع استرداد المبالغ المطلوبة.