اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته صباح اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي السياسة الوطنية للفضاء، التي تأتي ضمن منظومة التطوير التنظيمي الوطني للقطاع الفضائي في الدولة وتعتبر أهم عناصره والخطوة الأساسية في توجيه وتنظيم القطاع وبما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بأن تحظى الإمارات باقتصاد مستقر ومتنوع يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية وبما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة.
وقال " تدير الإمارات اليوم أكثر من 6 أقمار صناعية وتستثمر أكثر من 20 مليار درهم في تكنولوجيا الفضاء طموحنا لا حدود له والتطوير مستمر لتحقيقه".
وأضاف " لدينا أكبر مشغل إقليمي لخدمات النقل الفضائي وأكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات التأمين الفضائية وبيئة تشريعية تنظيمية ومراكز أبحاث متنوعة منظومة ستعود بالرفاه والمنفعة على شعبنا والبرية كلها".
وأكد أن دولة الإمارات تسعى إلى بناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية المختلفة ويساهم في تنويع الاقتصاد ونموه ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية ويعمل على نشر وتمكين ثقافة الابتكار والاعتزاز القومي ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليميا وعالميا.. وقال سموه " هدفنا بناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام يدعم المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية ويساهم في تنويع الاقتصاد وتطوير القدرات العلمية ويمكن ثقافة الابتكار".
وتهدف السياسة الوطنية للفضاء إلى التعريف بأهمية القطاع الفضائي كقطاع حيوي في عملية التطوير والتجديد وتعرف بنهج حكومة الإمارات وأولوياتها وطموحاتها في القطاع الفضائي كما تبرز أهمية تنسيق الجهود الوطنية وتركيزها على أولويات الدولة في هذا القطاع وتنظيمه وتعزيز دوره والعمل على استدامته وإبراز إيمان الدولة العميق بأهمية الاستخدام السلمي والتعاون الدولي في مجال الفضاء وسيتم ترجمة السياسة إلى استراتيجية وخطة وطنية تتألف من مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية.
وسيكون للسياسة الوطنية تأثير مباشر وغير مباشر على قطاعات ومجالات حيوية في الدولة من خلال رفع مستوى التعاون والشركات على المستوى الوطني والدولي في مجال الفضاء وتعزيز دور الأنشطة الفضائية في دعم المصالح الوطنية ( الأمن والسلامة وإدارة الكوارث ) إلى جانب تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا وريادتها في مجال الفضاء.
ففي الجانب الاقتصادي للدولة ستكون مساهمة القطاع الفضائي في تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب دعم وتعزيز استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية للدولة وخلق فرص عمل ترتكز على مهارات ومعرفة عالية.
وفي المجال البيئي سيكون للسياسة الوطنية دور في تعزيز القدرات الوطنية والمعارف وتبادل المعلومات عالميا في مجالات رصد الأرض ومراقبة المناخ والطقس والبيئة وفي المجال الاجتماعي ستعمل السياسة على رفع مستوى الوعي والتعليم والقدرات البحثية بالقطاع الفضائي وإثراء المعرفة بالكون وتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ الاعتزاز الوطني والقومي من خلال برامج وإنجازات الدولة الفضائية ما ينعكس إيجابا كذلك على تحسين الحياة اليومية بتقديم خدمات أفضل تعتمد على التقنيات والتطبيقات الفضائية.
