أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أحكامها في ثلاث قضايا بحق ثلاثة متهمين "بالخطورة الإرهابية"، حيث قضت بإيداعهم مراكز المناصحة مع إخضاعهم للمراقبة ومنعهم من السفر لمدة 6 أشهر، لتتم مراجعتهم عن "الفكر الإرهابي المتطرف لما يمثله من خطر عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم".

 والمحكومون هم إبراهيم مراد نواب داد كريم (25عاماً من جزر القمر)، وخليفة محمد عبدالله (21 عاماً من جزر القمر) وطه سعيد سالم (27 عاماً إماراتي الجنسية).

وزعمت نيابة أمن الدولة قالت في أمر إحالتها في القضية رقم 126 لسنة 2016 جزاء أمن الدولة للمحكمة الاتحادية العليا أن تحريات جهاز أمن الدولة قد توصلت إلى أن إبراهيم مراد نواب داد كريم يتبنى الفكر المتطرف الإرهابي ويخشى منه ارتكاب جريمة إرهابية. 

وقالت نيابة أمن الدولة في مذكرة إحالة المتهم خليفة محمد عبدالله سالم البلوشي( جنسية جزر القمر ) في القضية رقم 130 لسنة 2016 جزاء أمن الدولة للمحكمة الاتحادية العليا إنه تم إلقاء القبض عليه بعد توصل تحريات جهاز أمن الدولة إلى أنه يتبنى الفكر المتطرف الإرهابي ويخشى منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وقالت إنه بسؤال الشاهد س. م. ع. بتحقيقات النيابة العامة قرر أن تحريات جهاز أمن الدولة أكدت أن المتهم العاطل عن العمل يتبنى فكر تنظيم داعش الإرهابي وتأثر به وتبناه عن طريق المدعو مروان موسى، وكان يستمع معه الأناشيد التي تحث على القتال وكانا يتحدثان عن تنظيم داعش الإرهابي وعن الأعمال التي يقوم بها، وأخذ يبحث بنفسه عن طريق المواقع الإلكترونية عن التنظيم الإرهابي ويستمع للأناشيد التي تحث على القتال، وكانت تردهم معلومات أنه كان يسعى على نشر فكر التنظيم الإرهابي بين أصحابه، حيث إنه يحثهم على الانضمام له.

وقالت إن المتهم أقر بمحضر جمع الاستدلالات أنه متحمس للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي، وأنهم يطبقون الشريعة الإسلامية بشكل صحيح، حيث إنه تعرف على شخص يدعى يعقوب يحمل الفكر «الجهادي» وذهب معه إلى منطقة الفقيت مرتين وحضر معه محاضرتين القاها شخص يدعى خالد إبراهيم يحمل ذات الفكر المتطرف، وتحدث فيها عن الجهاد في الإسلام، وتحدث عن التنظيمات المقاتلة في سوريا.

وقالت نيابة أمن الدولة في مذكرة إحالتها المتهم طه سعيد سالم عبدالله المشجري إماراتي الجنسية (موظف حكومي ) في القضية رقم 57 لسنة 2016 جزاء أمن الدولة للمحكمة الاتحادية العليا أنه تم إلقاء القبض عليه بعد توصل تحريات جهاز أمن الدولة أنه يتبنى الفكر المتطرف الإرهابي، ويخشى منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وإنه بسؤال الشاهد س. م. ع. بتحقيقات النيابة العامة قرر أن تحريات جهاز أمن الدولة أكدت أن المتهم يحمل فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وأنه تأثر به نتيجة مصاحبته شخص يدعى أحمد نواف الحربي سعودي الجنسية عندما كان يدرس في الجامعة في الشارقة، وأخذ يتردد إلى المملكة العربية السعودية، ويجتمع مع المدعو أحمد نواف وأشخاص يحملون فكر التنظيم الإرهابي، وكانت لديه الرغبة للانضمام له في أفغانستان ويشاهد الفيديوهات التي تصدر منه وانضم المتهم للخدمة الوطنية وكان يأخذ إجازات ويذهب إلى السعودية، حيث يلتقي مع أحمد نواف الحربي الذي يحمل فكر تنظيم القاعدة الإرهابي ويحضر معه محاضرات تحريضية، وكان في الخدمة الوطنية يدقق على كيفية استعمال الأسلحة. 

وتزايدت في الشهور الأخيرة المحاكمات أمام محكمة "أمن الدولة" وهي محكمة ذات درجة تقاض واحدة وهو ما يخالف أحد محددات المحاكمات العادلة وفق معايير المحاكمات العادلة دوليا. 

وسجلت المحكمة في الشهور الأخيرة عددا من القضايا التي تدل على "حساسية" غير مبررة اتجاه المجتمع. فتارة تحاكم عمانيا بعد شهور من الاعتقال لكتابته اسم "راعش" ظنا من جهاز الأمن أنه كتب كلمة "داعش"، أي تمت محاكمته على كتابة كلمة واحدة دون أي سياق.

كما حوكم آسيوي كتب على جواله "داعش الحب والحب داعش"، وبعد شهور من نظر محكمة أمن الدولة تبين أن هذا الأسيوي يعاني من "أزمة عاطفية" مع شريكته، فقام بوصف العلاقة بداعش على سبيل "العذاب الذي لاقاه من هذه العلاقة". 

وتواصل منظمات حقوق الإنسان المطالبة بأن تكون أحكام هذه المحكمة غير باتة قبل أن تكون قابلة للاستئناف أو الطعن. وقد وصفت منظمة العفو الدولية بعض محاكمات هذا المحكمة بأنها "جائرة وذات دوافع سياسية" على حد تعبيرها.