يأتي الإعلان عن مبادرة دعم العملية التعليمية بمادة "التربية الأخلاقية " في المناهج والمقررات الدراسية في الإمارات ليشكل خطوة ايجابية نحو تكريس دور المؤسسات التعليمية في إعداد النشء وتربيته، وبناء شخصيته الفاعلة والطموحة، فيما تستوجب مثل هذه المبادرات تدعيمها على أرض الواقع عبر معالجة ما يعانيه قطاع التعليم من تحديات من أبرزها الاستقالات الجماعية للمعلمين المواطنين.
هذه المبادرة وبحسب ما أعلن عنه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تقام بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وباقي المؤسسات ذات الصلة، وتهدف إلى ترسيخ الخصائص الأخلاقية والقيم في دولة الإمارات بين طلبة المدارس وتلك التي تعزز التسامح والاحترام والمشاركة المجتمعية وتنمي روح المبادرة والتفاعل الإيجابي والمسؤولية وتشجع على الإبداع والابتكار والطموح لدى الطلبة وحب والعلم وإتقان العمل.
وفي ظل ما يشهده المجتمع الإماراتي من مظاهر دخيلة عليه وتسيء لأخلاق الشعب الإماراتي وقيمه الإسلامية تحت عنوان " جذب وتنشيط السياحة" ، تكمن أهمية اتخاذ إجراءات في سبيل مواجهة هذه المظاهر وتعزيز القيم الرفيعة والفضائل والمثل العليا في نفوس الطلبة بما يتوافق مع الهوية الثقافية والعادات والتقاليد الإماراتية.
كما تكمن الحاجة لتدعيم هذه المبادرة بمزيد من الخطوات التي تحفظ النشىء مما يواجهه من مظاهر وانحرافات أخلاقية تواجه المجتمع الإماراتي، لا سيما في ظل ما يواجهه النشوء مما يوصف بـ"الغزو الثقافي" عبر الفضائيات والاستخدام غير الآمن للشبكة العنكبوتية.
وبحسب ما تضمنه الإعلان عن مبادرة دعم العملية التعليمية بمادة "التربية الأخلاقية " فإن هذه المادة ستشمل خمسة عناصر رئيسية هي الأخلاقيات والتطوير الذاتي والمجتمعي والثقافة والتراث والتربية المدنية والحقوق والمسؤوليات.
وفي ذات السياق جاء الإعلان عن توجه وزارة التربية والتعليم لاستحداث مادة «مهارات الحياة وريادة الأعمال» في المناهج الدراسية، بناء على مبادرة مجلس الوزراء، بحيث تكون مخصصة لطلبة الصف العاشر.
وبحسب القائمين على هذا المشروع فإن هذه الخطوة تهدف إلى المساهمة في بناء شخصية الطالب الإماراتي، وأهمية مهارات ريادة الأعمال في بناء رواد الأعمال من الشباب، بخاصة مع التنوع الثقافي والتطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وتعكس هذه المبادرات سعياً نحو تطوير واقع التعليم في الإمارات وتطوير واقع المؤسسات التعليمية في ظل ما تواجهه من تحديات وتراجع لمستوى التعليم بحسب ما أظهرته عدة تقارير رسمية.
وفيما أشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في حديثه عن مبادرة "التربية الأخلاقية" إلى ما تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة من "هويتها الثقافية وقيمها الأخلاقية الأصيلة المرتكزة على موروث القيم النابع من تعاليم الدين الحنيف وتقاليد الآباء والأجداد التي تعلي من قيم التسامح والاحترام والتعاون وحب الخير والانتماء والبذل والتضحية والعطاء اللامحدود للوطن" ، تبرز الحاجة هنا إلى تكريس هذه المفاهيم لا سيما فيما يتعلق بقيم التسامح والحب والاحترام على أرض الواقع، عبر الحفاظ على حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة لا سيما حرية الرأي والتعبير، بما يساهم بشكل حقيقي في ترسيخ هذه المفاهيم في المجتمع.
وتستوجب هذه المبادرات على الحكومة أن تمنح الجوانب التربوية والتنشئة الوطنية أولوياتها، نظرا لما تمثله من حصانة ومناعة ذاتية لطالب العلم متخذين من التوجيه والتوعية والإرشاد والتربية وسائل أساسية لتمكين الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم كي يكونوا مساهمين فاعلين على كافة المستويات، مع التوقف عن استخدام أساليب الإقصاء أو التهميش لبعض فئات أو أفراد المجتمع.
كما أن هذه المبادرات تستلزم معالجة مشكلة الاستقالات المتزايدة للمعلمين المواطنين، باعتبار أن المعلم الإماراتي أقدر من غيره على غرس مفاهيم المواطنة والقيم والهوية الثقافية للإمارات في نفوس الطلبة، مما يدعو الحكومة لاستكمال هذه المبادرات الهادفة، عبر استقطاب المعلمين المواطنين وايجاد الحوافر المادية والمعنوية التي تجذب أبناء الإمارات للانخراط في السلك التعليمي، فالمعلم هو الركن الأساسي في العملية التربوية والتعليمية.
