قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي: إن جهود قطر الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسفرت عن اختيارها لتكون مقراً لمكتب الخبير الإقليمي للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي، والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها في هذا المجال.

وأعلن العمادي أن العمل يجري حالياً على تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سيكون لهذا المركز دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد الوزير القطري خلال كلمة افتتح بها، الثلاثاء، الاجتماع الـ23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرص قطر بشكل عام، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيماناً منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك، وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة، يسهل العمل بها وتطبيقها محلياً ودولياً.

وأوضح أن قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي، والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيماناً منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصوراً في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديداً للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض تدفقات رأس المال.

وشدد على أن اللجنة الوطنية تسعى من وراء استضافة هذا الاجتماع؛ إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن إحدث الإجراءات لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مثمناً أهمية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومساهمتها في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم.

وقال: إن عقد الاجتماع يؤكد التزام قطر بتحقيق أهدافها بمجموعة العمل المالي، خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة؛ لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما يؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى؛ لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.