قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن بلاد تعتزم الاعتماد على الاستفادة من الإمكانات الصناعية، في إطار اتجاه الإمارات إلى تغيير استراتيجياتها لعصر ما بعد النفط.
وقال خلال فعاليات ملتقى الإمارات للاستثمار الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية على هامش فعاليات مشاركة دولة الإمارات في معرض هانوفر ميسي الصناعي في مدينة هانوفر الألمانية، إن "الإمارات أطلقت في عام 2015 استراتيجيتها الوطنية للابتكار بهدف وضع دولتنا في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم في غضون السنوات السبع المقبلة. وتركز هذه الاستراتيجية على سبعة قطاعات وهي: الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء".
وأشار إلى أن الإمارات تسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، وفي الوقت الذي يُنظر فيه غالبا إلى اقتصاد الإمارات العربية المتحدة باعتباره اقتصادا قائما على النفط، لكننا نجحنا في الحد من اعتمادنا على النفط ليشكل مجرد جزء من الاقتصاد الوطني، إذ يشكل النفط حالياً نسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، إضافة إلى ذلك فقد بدأت الإمارات العربية المتحدة بالفعل في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى مواصلة الحد من الاعتماد على النفط.
وذكر أن أهداف دولة الإمارات الاستثمارية العامة، كما هو موضح في رؤية الإمارات 2021، تتمثل في ضمان أن تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2021.
يذكر أن عائدات النفط في الإمارات العربية المتحدة تراجعت بنحو كبير خلال العامين الماضيين، بسبب انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية منذ يونيو 2014.
وبحسب تقرير لمصرف الإمارات المركزي، نقلته وكالة عالمية، فإن صادرات النفط انخفضت إلى 410 مليارات درهم (111.4 مليار دولار) عام 2014، مقابل 475 مليار درهم (129 مليار دولار) في العام السابق عليه، فاقدة 65 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 13.4%.
وأشار المصرف، إلى أن فائض ميزان المدفوعات الإماراتي تراجع بنسبة 53% خلال عام 2014، بسبب تراجع أسعار النفط.
وما فتئ الإعلام الحكومي وتوابعه ينشر أخبارا تباعا عن الإمارات ما بعد النفط، ويحاول رسم صورة وردية عن الأمر، إلا أن على الأرض لا يوجد شيء ملموس.
وقد صرحت الحكومة العديد من المرات حول اقتصاد ما بعد النفط، وتفاءل الإماراتيون بتصدير آخر قطرة نفط كما تعهد بعض كبار المسؤولين، لكن دون أي وضوح في التسلسل المقبل لهذه الأفكار.
وقد عقدت الحكومة منتدى "خلوة ما بعد النفط" لم يسفر عن شيء واضح كما لم يعلن عن مخرجاتها شيء.
واعتبر مراقبون أن ترديد "اقتصاد ما بعد النفط" لا يعني أكثر من أن تمهد الحكومة للتخلي عن مسؤولياتها أمام الإماراتيين الذين لا تدخل أموال النفط في ميزانيتهم الاتحادية من الأساس.
