قالت وكالة بلومبرغ، الأربعاء: إن المملكة العربية السعودية توصلت إلى اتفاق مع بنوك عالمية حول شروط أول قرض سيادي لها منذ 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.

وأشارت الوكالة، نقلاً عن مصادر لم تسمها اليوم، إلى أن الاتفاق على القرض سيوقع قبل نهاية أبريل الحالي.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من البنوك، من بينها بنوك أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية، مستعدة لتقديم القرض، مشيرين إلى أن الحكومة كانت تعتزم اقتراض 8 مليارات دولار، إلا أنها رفعت قيمة القرض إلى 10 مليارات دولار.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بقيمة 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، في عددها الصادر، الأربعاء: إن نسبة العجز في الموازنة العامة للمملكة يتوقع أن ترتفع إلى نحو 19٪ من إجمالي الدخل القومي للبلاد خلال العام الجاري.

وتسببت أسعار النفط الخام بارتفاع العجز في الميزانية السعودية للعام الماضي إلى 98 مليار دولار أمريكي، ما دفعها إلى تنفيذ رزمة من الإصلاحات الهيكلية؛ بهدف خفض النفقات الجارية للعام الجاري.