أعلنت وزارة العدل إنجاز أكثر من 12 ألف طلب لخدمات المحامين والمستشارين القانونيين خلال عام 2025، عبر 15 خدمة قضائية متكاملة، في إطار جهودها لتطوير الخدمات القانونية والارتقاء بكفاءة المنظومة القضائية.
وأظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن الوزارة أن خدمة تعديل بيانات القيد تصدرت قائمة الخدمات الأكثر طلباً بإجمالي 3586 طلباً، تلتها خدمة ندب محامٍ في قضية بـ3091 طلبا، فيما سجلت خدمة تجديد قيد المحامين 1606 طلبات.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهودها في تطوير منظومة خدمات قانونية وقضائية متكاملة، بما يواكب رؤية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل القانوني والمؤسسي.
وأشارت إلى مواصلة تقديم حزمة من الخدمات الرقمية المتكاملة التي تسهم في تسهيل إنجاز المعاملات، ودعم تطوير المنظومة القضائية بما يلبي احتياجات المتعاملين والمختصين.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة العدل أنها حققت مؤخراً إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها بجائزتين مرموقتين ضمن فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) ومنتدى AI for Good، اللذين ينظمهما الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة.
