ارتفع عدد المشاريع الصناعية في الإمارات نهاية العام الماضي إلى 6084 مشروعا مقارنة مع 5881 مصنعا نهاية 2014، حسب عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة.

وقال الشامسي في تصريحات للصحفيين «تظهر بيانات وزارة الاقتصاد تطورا كبيرا في قطاع الصناعة، منذ العام 2005، والذي شهد تسجيل نحو 3280 مشروعا صناعيا، ونموا بنسبة 85.5% منذ العام 2005 وحتى نهاية العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد العمالة في المشاريع الصناعية في الدولة بلغ 435.9 ألف عامل، مقارنة بـ 427.6 ألف عامل خلال العام 2014»، مشيراً إلى البيانات الصادرة من إدارة مكافحة الإغراق في الوزارة، ليقول إن عدد التحقيقات والرسوم ضد منتجات للدولة، والتي تم إنهاؤها في الفترة خلال العام 2015 وحتى شهر مارس من العام الجاري، بلغ 29 تحقيقا ورسما، تشتمل على 12 تحقيقا لمكافحة الإغراق، و13 تدبير وقاية، إضافة لنحو أربع قضايا ضد الدعم».

وأفاد أن إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال العام الماضي، بلغ 127.609 مليار درهم، مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 125.189 مليار درهم خلال العام 2014».

وأشار إلى أن قطاع الصناعة يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، متوقعاً أن ترتفع نسبة مساهمته إلى 20% بحلول 2020، وذلك في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجا وممارسة والتي حققت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث لا تتعدى مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 30% مقابل 70% لبقية القطاعات.