أحدث الأخبار
  • 11:12 . الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مدعي عام "الجنائية الدولية"... المزيد
  • 10:44 . الإمارات تكتشف أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القردة... المزيد
  • 09:13 . شهداء برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة... المزيد
  • 08:08 . الكويت تعلن إحباط هجوم سيبراني صيني استهدف البنوك والاتصالات... المزيد
  • 07:29 . حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة وسط تفاؤل إسرائيلي باستمراره... المزيد
  • 07:02 . سفير أبوظبي لدى واشنطن يؤيد خطة ترامب لتهجير سكان غزة... المزيد
  • 05:27 . ارتفاع الذهب وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية... المزيد
  • 05:22 . تراجع النفط مع احتمال انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية... المزيد
  • 01:34 . بمشاركة "إيلون ماسك".. إطلاق مشروع النقل الثوري "دبي لووب"... المزيد
  • 01:23 . عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون والعمل المشترك... المزيد
  • 01:21 . مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم انتحاري على وزارة أفغانية... المزيد
  • 01:03 . "الأنصاري" توصى بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الثاني 2024... المزيد
  • 11:28 . تقارير إسرائيلية تتحدث عن الاستجابة لمطالب حماس للسماح بإتمام التبادل... المزيد
  • 11:13 . وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة خارجية تشمل الإمارات... المزيد
  • 10:50 . بايرن ميونخ يهزم سيلتيك في ملعبه بدوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 10:49 . "بلومبيرغ": ترمب يحضر مؤتمر صندوق الاستثمار السعودي في ميامي... المزيد

منظمة حقوقية أوروبية تطالب السعودية بتغيير "نظام الكفيل"

تاريخ الخبر: 30-11--0001

جنيف ـ الإمارات 71

طالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقره جنيف، السعودية بضرورة تغيير"نظام الكفيل" الذي تتبعه في التعامل مع العامل الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا النظام "ما زال معمولاً به على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية داخل السعودية وخارجها إلى إلغائه، والتصريحات الحكومية التي وعدت منذ أكثر من سنتين بالعمل جدياً لتعديله، وهو ما لم يلمس له العاملون الأجانب في السعودية أثراً حتى الآن".

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي في بيان صحفي "إن نظام الكفيل المتبع في السعودية، وبشكل مشابه في بعض دول الخليج، يمنع أي أجنبي من العمل في السعودية إلا من خلال كفيل سعودي. ويعود سبب اشتراط وجود هذا الكفيل إلى ضمان سداد الديون والالتزامات التي قد تكون على العامل الأجنبي عند مغادرته لأراضي المملكة، حسب ما تفيد الجهات الحكومية السعودية".

وأضاف "الأورومتسوطي" أن نظام الكفيل في السعودية "يحتاج إلى تعديل عاجل؛ ذلك أنه "يشتمل على الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تجعل كثيراً من حقوق العامل الأساسية مرتبطة برضا الكفيل"، على حد تعبيره.

ولفت النظر أنه "بموجب هذا النظام، لا يستطيع العامل الأجنبي الانتقال لعمل آخر غير الذي يعمل به إلا بعد موافقة كفيله على نقل كفالته إلى صاحب العمل الجديد، كما أن الكفيل يحتفظ ب، "جواز السفر" الخاص بالعامل، ولا يستطيع العامل مغادرة السعودية إلا بعد حصوله على موافقة خطية من كفيله. يضاف إلى ذلك، أن كل الإجراءات القانونية والحكومية الخاصة بالعامل، وحتى تلك المتعلقة بجوانب حياتية؛ كاستصدار بطاقة تأمين صحي أو رخصة قيادة أو فتح حساب بنكي أو حتى استقدام الزوجة، لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة الكفيل الخطية".

ويضيف الأورومتوسطي أن "المشكلة في هذا النظام لا تقف عند هذا الحد؛ فبحسب إفادات جمعها المرصد،  يقوم العديد من الكفلاء وأصحاب العمل في السعودية بالتحكم في العامل وابتزازه من خلال طلب مقابل مالي من العامل من أجل أن يوافق الكفيل على طلبه السفر أو استصداره رخصة قيادة".

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إجراء تعديلات في النظام المذكور، غير أنها حسمت أمرها بعد مداولات مطولة على عدم إلغاء نظام الكفيل لأنه "سيتسبب في إحداث فوضى في سوق العمل".

وقال المرصد "إن سوق العمل السعودي، والذي تبلغ قوة العمل فيه 10.7 مليون موظف، ستة ملايين منهم أجانب، و4.7 مليون سعوديين - بحسب إحصاءات العام 2013- لا زال بحاجة إلى فك الارتباط بين صاحب العمل (الكفيل) والعامل، وقصر العلاقة بينهما على العلاقة التعاقدية فقط، وذلك لتقليص مساحة التحكم التي يتمتع بها رب العمل على حساب العامل وحقوقه".

وأوصى الأورومتوسطي بضرورة "إنشاء هيئة حكومية للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، والتعامل مع شكاويهم بالسرعة المطلوبة والمتلائمة مع وضعهم كعمال أجانب"، مثمنًا ما قامت به بعض الدول الخليجية - مؤخراً قطر- من تعديل في نظام الكفيل والحد من تضييقه على حقوق العامل، وداعياً إياها إلى المزيد من التعديلات حتى يصل النظام إلى التوافق مع قوانين حقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).