ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي ، خلال اجتماعها الأحد (21|2) في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة خالد علي بن زايد، موضوع رؤية الإمارات2021.
وأشار خالد بن زايد إلى أن اللجنة اطلعت على مذكرة قدمتها الأمانة العامة للمجلس حول تغيير مسار دراسة موضوع رؤية الإمارات2021، تبعاً لمستجدات التغييرات الحكومية واختصاصات الوزارات وارتأت تأجيل النظر في الموضوع إلى موعد لاحق لتكون المعلومات واضحة وتتناولها اللجنة بشكل مناسب وأدق.
وينص موضوع رؤية الإمارات 2021 على أن أهمية الرؤية التي أصدرها مجلس الوزراء تنبع من ضرورة وجود رؤية موحدة للجهات الحكومية والخاصة التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي اتسمت بالتركيز على القطاعات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها خاصة في مجال إعداد نظام تعليم رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية ومرافق عامة متكاملة.

وقال خالد علي بن زايد، اطلعت اللجنة على رد الحكومة على التوصيات فيما يخص هذا الموضوع، الذي ناقشه المجلس في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر في فبراير 2015م، وعلى التوصيات التي تمت الموافقة عليها والتي تم رفضها، وأبدت اللجنة ملاحظاتها حيالها.

ومن التوصيات التي وافقت عليها الحكومة: العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية، وتوصية حول وضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي، ومضاعفة إنتاج مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، والاعتماد على تقنية الزراعة الحديثة وتسويق الإنتاج، وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور، والموافقة على توصية الاهتمام بإنشاء وصيانة وتجهيز الموانئ للصيادين في مختلف أنحاء الدولة. 

ومن أكثر المشكلات الإدارية والتنظيمية التي يعاني منها العمل المؤسساتي الإماراتي هو التعارض الواضح بين الهيئات المحلية والاتحادية في معظم المجالات بصورة أدت إلى ترهل الجهاز الإداري للدولة وخاصة في المستوى الاتحادي وتعارض الصلاحيات والاختصاصات والتواكل حينا والتزاحم حينا بين مؤسسات الدولة. 

ونتج عن ذلك ضعف خدمات المؤسسات الاتحادية وضعف تمويلها الحكومي وضعف رواتبها. فميزانية الاتحاد تبلغ نحو 48 مليار درهم، في حين أن ميزانية دبي وحدها تفوق 50 مليار درهم، وميزانية أبوظبي 100 مليار درهم و ميزانية الشارقة التي اعتمدها حاكم الشارقة اليوم الاثنين 20 مليار درهم، وهكذا..

كما أدى غياب الرؤية الاتحادية إلى تكرار المشاريع في الدولة بصورة أضرت في التخطيط الاقتصادي. فدبي وأبوظبي والفجيرة والشارقة لديهم مدن إعلامية، فضلا عن تضارب مشروعات أخرى اعتبرها مفكرون إماراتيون مثل المختطف قسرا منذ اغسطس الماضي الخبير الاقتصادي ناصر بن غيث أن تشابه المشروعات وعدم التنسيق محليا واتحاديا سبب فوضى اقتصادية وأضر بنموذج التنمية في الإمارات.