أتهمت النيابة العامة في دبي أحد الموظفين العاملين في إحدى الشركات الخاصة التي تدير أعمال دائرة حكومية بالاستيلاء على 8 ملايين و 375 ألف و925 درهماً عبر تزوير رسوم خاصة بأذونات الدفع المتعلقة بالرخص التجارية.

واتهت النيابة الموظف باستغلال الصلاحية الممنوحة له بالدخول إلى نظام الدائرة الحكومية، لتسجيل المعاملات الخاصة بالرخص التجارية ليقوم بتزوير رسوم أذونات الدفع.

وتعود الشكوى الأصلية إلى تقديم بلاغ من قبل مجموعة من الأشخاص تفيد بزيادة الرسوم، وهو ما تبين بعد التحقيق والمراجعة أنه كان رشوة.

كما وأحالت النيابة العامة 4 متهمين إلى الهيئة القضائية لتورطهم في ارتكاب الجريمة ومساعدة الموظف في عملية التزوير وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات مساندتهم له.