بعد نحو أقل من شهر من الجريمة الأمنية والوطنية التي ارتكبها جهاز الأمن بالتواطؤ مع عدة أطراف في الحكومة الإندونيسية وعلى رأسهم جهاز المخابرات باختطاف الناشط عبدالرحمن بن صبيح "سميط الإمارات" تزور وزيرة الخارجية الإندونيسية أبوظبي رغم الأحداث الأمنية الخطيرة التي وقعت في العاصمة جاكرتا وهي أحداث كفيلة بإلغاء أي برنامج عمل لأي مسؤول كبير خارج بلاده ومع ذلك أكملت المسؤولة الإندونيسية زيارتها للدولة.
فقد أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (وام) أن الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية، استقبل في ديوان عام الوزارة، رتنو مار صودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا التي تزور البلاد حالياً.
وأفادت الوكالة الرسمية، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
واستعرض الجانبان التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد عبدالله بن زايد بتطور العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا في المجالات كافة، على حد قوله.
وكان جهاز الأمن في أبوظبي تورط مع جهاز المخابرات الإندونيسية في ديسمبر الماضي في اختطاف الناشط الإماراتي "بن صبيح" من جاكرتا رغم أنه قيد الإفراج عن إشكالية قانونية وفي سياق الحصول على لجوء سياسي، وبدون أمر قضائي تم اختطافه وترحيله إلى أبوظبي على متن طائرة برفقة 5 عناصر من الأمن الإماراتي.
ومنذ اختطافه ووصوله لأبوظبي لا يعرف مكان احتجازه ولم يسمح لمحاميه أو ذويه بزيارته وسط تزايد تخوف المنظمات الحقوقية الدولية والتي كان آخرها منظمة العفو الدولية من تعرض "بن صبيح" للتعذيب نظرا للحقائق المعروفة عن التعذيب الوحشي الممارس في سجون أبوظبي السرية.
ويرى ناشطون أن الوزيرة الإندونيسية إنما قد تكون متورطة كما تورط جهاز مخابرات بلادها ليس فقط بتسهيل الاختطاف وإنما أيضا بتلقى الرشاوى المالية الضخمة والتي يمتلك جهاز الأمن لها "ميزانيات بلا عجز" بل وبفائض كبير ينفق على استعراضات أمنية وعسكرية تنتهتك حقوق الإنسان وكرامته وتبدد أموال الإماراتيين بهذه الحركات المراهقة، على حد وصف ناشطين.
