فقد تناقلت وسائل الإعلام بشكل موسع منعت دولة الإمارات خبيراً من منظمة العفو الدولية من دخول أراضيها، وذلك حسب ما ذكرت المنظمة الأربعاء، منددة بما وصفته بـ"حادث جديد مناف لحرية التعبير".

وبحسب المنظمة؛ فإن جيمس لينش، الذي كان يفترض أن يشارك في مؤتمر حول حقوق العمال المهاجرين، وصل إلى دبي مساء الثلاثاء، ومنع من دخول الإمارات وأرغم على حجز بطاقة سفر للعودة إلى بريطانيا صباح الأربعاء. وقال لينش: إن مسؤولاً في المطار كان يحمل وثيقة تضمنت نصاً بالعربية كتب فيه "منع من دخول البلاد لأسباب أمنية".

وذكرت منظمة العفو بأنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان من دخول الإمارات، وأشارت إلى حالات مشابهة في مارس/ آذار 2013، والشهر ذاته في 2015.

وقد أثار القرار الأمني في منع الخبير في منظمة العفو الدولية الشكوك من جديد عن كثير من الانتهاكات الحقوقية التي تحاول الدولة إخفاءها، خصوصاً فيما يتعلق بمعتقلي الرأي، والذين من بينهم شخصيات عامة وأصحاب شهادات جامعية عليا ومفكرون.

وتساءل سعيد بومدوحة، مساعد مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط "ماذا تسعى دولة الإمارت يائسة إلى التستر عليه؟". مضيفاً أن "هذا التصرف الفاضح لن يساهم إلا في الإساءة إلى سمعة البلاد".

ويرى مراقبون أن قرار المنع كان الهدف منه منع أي جهة حقوقية دولية طرح موضوع معتقلي الرأي علناً من داخل الدولة، الأمر الذي سيحظى باهتمام انتشار مجتمعي واسع النطاق، ما يعني تدمير الحاجز الذي كانت تبنيه الأجهزة حول قضية معتقلي الرأي، والتي كانت تحاول عزلهم عن المجتمع.

ورصدت جهات حقوقية أن موضوع المنع فتح شهية العديد من المواقع الإخبارية لتحليل قرار المنع، وكان من بين الأمور التحليلية هي قضية معتقلي الرأي، ما يعني أن قرار السلطات بمنع الخبير الحقوقي الدولي، أتى بنتائج عكسية، وأعاد إبراز قضية معتقلي الرأي في وسائل الإعلام.