تنظم لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي يوم الاثنين المقبل في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي ندوة بعنوان «حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة» بهدف تسليط الضوء على دور وجهود الدولة في تأصيل حقوق الإنسان من خلال الدستور والقوانين والمشروعات التنموية ودور المجلس في تعزيز وحماية هذه الحقوق في المجالات كافة.

وزعم علي جاسم رئيس اللجنة إن دولة الإمارات تعتبر احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خيارا استراتيجيا، مؤكدا أن دستور الدولة تضمن المبادئ المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية انطلاقا من إيمان قيادتها الرشيدة وقناعتها منذ تأسيس الدولة بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها وكفل الدستور المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.

وادعى جاسم أن المجلس دعم جهود الدولة من خلال تحديث وتطوير التشريعات التي تشدد على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والتعليمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية لضمان حقوق الإنسان ورفاهيته وتمكينه من المساهمة في التنمية والتطوير وترجم المجلس الوطني هذا الدعم من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي أقرها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وتعنى بمناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ويعقب مراقبون على تنظيم "الوطني" هذه المحاضرة بأنه استخفاف بعقول الإماراتيين من جهة وتحول عن وظائف المجلس في الرقابة والتشريع إلى تنظيم وعقد ندوات ومحاضرات من جهة ثانية.

ويؤكد الناشطون أن المجلس الوطني لم يقم في أي مرحلة من مراحل عمله بأي عمل رقابي أو تشريعي حقيقي على الانتهاكات الحقوقية المتواصلة في الدولة. ويستذكر ناشطون أن مئات الإماراتيين وجهوا في وقت سابق رسائل عديدة لهذا المجلس لمناقشة اعتقال أبنائهم وذويهم في القضية المعروفة ال"94" والتي حوكم فيها عشرات الناشطين لتوقيعهم عريضة تطالب بتطوير هذا المجلس. 

واعتبر الناشطون أن المجلس خذل الشعب الإماراتي في قضايا كثيرة منها عزوف المجلس عن مناقشة قضايا الإماراتيين الوطنية والسياسية بصفة وحالة حقوق الإنسان بصفة خاصة.

ويرى مراقبون أن المجلس لم يكتف بلعب دور "الحياد" والترقب من بعيد لحال الشعب الإماراتي وإنما شارك السلطات الأمنية وأجهزة تنفيذية حملتها ضد الأوضاع الحقوقية في الدولة واتهام الناشطين باتهامات لم تستطع نيابة أمن الدولة أو النيابة العامة إثبات أي منها بل اعتبرت منظمات حقوقية بأن هذه المحاكمات محاكمات سياسية تفتقر لضمانات العدالة والنزاهة. 

ويشارك المجلس الوطني السلطات الأمنية والتنفيذية توجهاتهم في تحديد مفاهيم أخرى لحقوق الإماراتيين، والعمل على إنجاز جوانب حقوقية شكلية وبعيدة عن المحنة الحقيقة التي يعانيها الإماراتيون. ويقول الناشطون إن تكريس المجلس وقته وجهده لتنظيم ندوات كهذه مع الاهتمام بما يسمى المساواة بين الجنسين إنما هو قيام المجلس بأدوار المجتمع المدني كما انه لا يعبر عن استقلال بأي صورة عن السلطة التفنيذية كون المجلس يعبر دائما عن هذه السلطة وفق مراقبين ووفق واقع سلوك هذا المجلس.