مازالت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تتجاهل قضية معتقلي الرأي من المواطنين، المحتجزين في السجون الإماراتية، في الوقت الذي قامت فيه بإصدار بيان رسمي يشيد بـ "عفو" أمير البلاد عن المعتقلين القطريين، واصفة إياها بأنها "لفتة أبوية انسانية كريمة".
ففي الوقت الذي اعتبرت فيه الجمعية أن القرار "دليلاً واضحاً على عدم التمييز بين مواطن وشقيقه من بلدان مجلس التعاون الخليجي في الدولة، وإيمانا منه بأن الإنسان خطاء ولا مانع من إعطائهم الفرصة كي يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم مع أسرهم ويعودوا للانخراط في المجتمع من جديد"، تغاضت الجمعية بشكل كامل عن قضية معتقلي الرأي.
ويقول مراقبون إن المواقف التي أطلقتها الجمعية في بيانها المتعلق بالمعتقلين القطريين، كانت خدمة لأمور سياسية، وهي الخدمة نفسها فيما يتعلق بمعتقلي الرأي، فلخدمة السياسة أيضاً قررت إغماض عينيها عن قضية معتقلي الرأي، على الرغم من أن الموضوع أصبح مطروحاً من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية العالمية، وصدرت العديد من البيانات الموثقة التي تتحدث عن القضية.
وأضافوا: "لو صدر بيان مماثل عن الجمعية يتحدث عن ضرورة إعطاء فرصة لـ "المخطئ" أن يفتح صفحة جديدة في حياتهم مع أسرهم؛ لكان الأمر حظي باحترام المسؤولين والمواطنين، إلا أن الإشادة بموقف وإخفاء آخر، يجعل من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أداة يشكلها جهاز الأمن كيفما يشاء، وهو ما ظهر جلياً في البيان الأخير".
ويتحدث متابعون لقضية معتقلي الرأي عن الفكرة التي طرحتها المنظمة، والتي تتعلق بـ "سعي قيادتنا الرشيدة إلى إدخال الفرح والروح الإيجابية إلى كل من يزور أرض الدولة وبالتحديد الأشقاء من دول خليجية"، مشيرين إلى أن هناك معتقلي رأي في السجون مازالت قضيتهم طي الكتمان ولا تتحدث عنها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
وقالوا إن معتقلي الرأي هم دعاة إصلاح للبلاد، مشيرين إلى أنه كان يجب على الأقل أن يتم الحوار معهم ومناقشتهم ومن ثم "منحهم فرصة ثانية للحياة"، كما حصل مع المعتقلين القطريين، أما أن يزج بهم في السجون "فجأة" ويتم محاكمتهم في قضية يفندونها بكل قوة، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة لإخراج جمعية الإمارات من عملها كجهة حقوقية.
