ودعا عماد التميمي نجل أستاذ الإعلام في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا د. عبد الله عبد المؤمن التميمي الناشطين الحقوقيين والمنظمات والصحفين بالتفاعل مع قضية والده. وأوضح التميمي الإبن أن جهاز "أمن الدولة في الإمارات لا يملك أي دليل على أي جريمة ارتكبها والده"، قائلا إن  هذا الاعتقال "لعيون علي عبدالله صالح" على حد تعبيره، مضيفا في تغريدة لاحقة، "الإمارات سجنت والدي ليس لجريمه وليس لشيء بل لأنه ضد (علي عبدالله صالح) واصفا الأخير بأنه " حليف الإمارات"، "فقاموا باعتقاله بدون تهمة"، حسب عماد التميمي.

وفي سياق تسليط الضوء على اختطاف التميمي الأب نشرت صحيفة المشهد اليمني تقريرا أكدت أن الدكتور التميمي مختطف في دولة الإمارات منذ أكثر من عام، وأن السفير اليمني لم يتدخل للإفراج عنه أو الاستفسار تهمته. 

والسفير اليمني بالإمارات هو أحمد نجل علي عبد الله صالح حتى بعد انطلاق عاصفة الحزم في (26|3) الماضي إذ أعلنت الإمارات أنها طالبت الحكومة اليمنية بتعيين سفير بديل عنه.

 وناشدت أسرة التميمي الأب الجهات الرسمية اليمنية للتدخل لدى السلطات الإماراتية للإفراج عنه، مؤكدة أن وزارة الخارجية ووزارة المغتربين اليمنية و سفارة اليمن في أبوظبي تقاعست عن مسئولياتها في "تحرير الدكتور التميمي" على حد تعبيرها.

وكان الدكتور التميمي قد خطف من منزله منذ تاريخ (30|3|2014)  و"اقتاده أمن الدولة إلى جهة مجهولة في وقت متأخر من الليل دون توجيه أي تهمه له حتى الآن" وفق ما تؤكده أسرته. وقالت أسرة التميمي إن "عماد متواجد حالياً في الإمارات وتمكن من زيارة والده، وأنه أكد أن آثار التعذيب واضحة على والده" .

وبحسب ما أفادت به عائلة التميمي، "فقد نُقل والدهم مؤخراً من سجن الوثبة في أبو ظبي، و تمتنع الجهات الأمنية عن توضيح سبب اعتقاله فضلا عن رفضها الكشف عن مكان احتجازه".

وتواجه الدولة اتهامات متكررة بأنها تدعم علي عبد الله صالح من خلال إفساح المجال لنائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان من كتابة تغريدات تدعو للتصالح معه وإعادة تأهيله ونجله للعودة لحكم اليمن على خلاف الموقف المعلن من مشاركتها في عاصفة الحزم. وقد تسببت تغريدات لخلفان مؤخرا بجدل نادر مع وزير خارجية الإمارات عندما وبخه لعدم إظهار الثقة بالقيادة الإماراتية، واعتبر عبد الله بن زايد أن صالح هو أحد أطراف الأزمة في اليمن الذين سببوا لها الويلات من أجل مصالحه الشخصية.

ورغم توضيحات وزير الخارجية إلا أن مراقبين اعتبروا أن الجدل بين مسؤولين إماراتيين إنما يأتي في سياق تقاسم أدوار على حد قولهم. 

وللإمارات سجل حقوقي مثار انتقاد دائم من جانب منظمات حقوق الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بالاختطاف والإخفاء القسري لناشطين إماراتيين كان أحدثهم اختطاف ما عرف إعلاميا "بالشقيقات الثلاث" اللواتي اختطفهن جهاز أمن الدولة لمدة 90 يوما بدون تهمة وبدون معرفة مكان اعتقالهن. وإلى جانب الناشطين الإماراتيين فتؤكد تقارير حقوقية دولية بأن السلطات الأمنية في الإمارات تختطف فلسطينين وليبيين ومصريين ويمنيين وخليجيين كان آخرهم قطريين قبل الإفراج عنهم أمس (22|5) بعفو رئاسي بعد الحكم على اربعة منهم بالمؤبد، ومتهم خامس بعشر سنوات سجن ومليون درهم غرامة.