وأصدر الائتلاف  تقريرا خاصا عن عمليات التعذيب التي تجري في السجون الإماراتية، أكد على ضرورة إيقاف تلك الممارسات والبدء بإصلاحات دستورية وسياسية شاملة في الإمارات. 

واستند التقرير إلى شهادات من أهالي المعتقلين الذي أجمعوا على وجود تعذيب وبأشكال عدة طيلة السنوات الأربع الماضية. .

وقال الائتلاف إن العشرات من المعتقلين والمعتقلات تعرضوا إلى أشكال متعددة من ضروب وإساءة في المعاملة، مبينا أن التعذيب في السجون الإماراتية كان أحد الوسائل المستخدمة في انتزاع اعترافات قسرية من الناشطين والسياسيين المعارضين. 

كما أكد تعرض جميع المتهمين في قضية ما يعرف بالإمارات "94" إلى التعذيب النفسي والجسدي من خلال الحبس الانفرادي والتعرض لإنارة ضعيفة لساعات طويلة .

وأشار الائتلاف إلى أن الإمارات مارست جميع أشكال التعذيب والتغيب القسري على مواطنين رغم توقيعها على معاهدات دولية تنص على حظر وتجريم تلك الممارسات.

ودعا إلى تحقيق عاجل ومحايد في جميع الشكاوى والتقارير المتعقلة بالتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة تتولاه هيئة مستقلة عن الجناة المزعومين، كما حث السلطات على الإعلان عن نطاق مثل هذه التحقيقات وأساليبها ونتائجها وإيقاف المسؤولين عنها ومحاسبتهم وتوفير حماية كافية للمتظلمين والشهود المعرضين للخطر من أي ترهيب أو أعمال انتقامية.

وحث الائتلاف العالمي للحقوق والحريات السلطات الإماراتية إلى القيام بإصلاحات دستورية سياسية شاملة، معتبرا إياها السبيل الوحيد لإنهاء جريمة التعذيب والتغيب القسري للمعتقلين في سجونها ، مؤكدا وجود مناخ سياسي ضامن لمواجهة هذه الظاهرة يبدأ من اعتراف السلطات بما ارتكبته من مخالفات قانونية بحق الناشطين والمعارضين خلال السنوات الأربع الأخيرة.