أحدث الأخبار
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد

الإمارات: معادلة المال والحرية .. بزخ في الصرف وإمساك عن الحقوق

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-01-2015

"لا أحتاج إلى ثورة لأنني جائعة .. أريد حرّياتي وكرامتي"، بهذه الكلمات، تلخص إحدى الطالبات المواطنات، في حديث لها مع وكالة "رويترز"، مطالبات الإصلاحيين في الإمارات، وعلى رأسها جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.

فرغم سعة الحال والمال، إلا أن هاجس الملاحقات الأمنية، وسلب المكتسبات الشخصية، ناهيك عن القوانين العرفية، تجعل المواطن الإماراتي يعيش كبتا داخليا وهمّا حقيقيا من الاعتقال والمساءلة الأمنية، وصورة عشرات المعتقلين من خيرة أبناء بلده من الناشطين السياسيين لا تفارق تفكيره، كصورة صريحة في تكميمم الأفواه، لتجعله يعيش في سجن كبير وإن لم يدخله.
فإغداق المال، والإغراق بالديون، ما هي الا وسائل أخرى لتكميم الأفواه من نوع آخر، والتي تؤدى في المواطن في آخر المطاف إلى تكبيله وسلبه حريته.
الإ أن أخطر هذا القمع التي مارسته الدولة متقصدة، هو تحييد الدين والعاملين عليه من حياة الإماراتيين العامة، واقتصار الدين على العبادات بصورة شكلية جوفاء خالية حتى من روح العبادة، ليصبح دين الدولة الاسلام اسما، أما التطبيق فهو غير ذلك، وهو لبُ ما يُراد الوصول له ليسهل بعدها التحكم بالمواطنين والسيطرة عليهم، كما يقول مراقبون للشأن الإماراتي.
وكان لها ما أرادت، وإن جزئيًا، عندما استطاعت إغلاق جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وتعتقل كل أعضاءها أو من لهم صلة فيها، على رأسها سلطان كايد القاسمي رئيس الجمعية، و74 من أعضاءها، ما بين محامين وأساتذة جامعات وطلاب وناشطين من المجتمع المدني.
فـ "جمعية الإصلاح"، وهو الاسم المتعارف لدى المواطنين، هي جمعية إماراتية دعوية، يغلب عليها العمل الاجتماعي الخيري، تأسست سنة 1974، وتنتهج الأسلوب الدعوي الإصلاحي الوسطي، عُرف عنها أياديها البيضاء في الاصلاح ما بين الناس وجمع القلوب، واصلاح ذات البين، ودعمها للعلم ونشرها للدين لجميع أفراد المجتمع صغيرا وكبيرا نساءً ورجالا.
إلا أن مناداتها بالإصلاحات المجتمعية بعد انفتاح الدولة الاقتصادي، وهو ما شكل خطرا على حياة الأسرة الإماراتية، وكذلك مطالبتها بالإصلاحات السياسية، كحق التصويت وانتخاب برلمان، عبر عريضة موقعة من 133 شخصا، في مارس 2011، أجج عليها النظام في الدولة، وجعلها غريم له.
ومنذ ذلك التاريخ، اعتقل أكثر من 100 ناشط سلمي ومنتقد للحكومة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية تمس الأمن القومي أو تتعلق بالجرائم الإلكترونية.  ولا زال أكثر من 60 منهم يقبعون خلف القضبان ويمضي البعض منهم أحكاما بالسجن تصل إلى 14 سنة.
ويورد تقرير منظمة العفو الدولية تفاصيل تعرض هؤلاء الرجال وافراد عائلاتهم للترويع أو الاعتقال التعسفي والحبس على أيدي السلطات.
ورغم مطالبة المنظمة السلطات الإماراتية وقف جميع عمليات الاعتقال والحجز التعسفية والاختفاء القسري، وعلى ضرورة سرعة مراجعة القوانين التي تجرّم الممارسة السلمية للحقوق المتعلقة بحريتي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات، إلا أن الأجهزة الأمنية ما زالت تمارس تلك العمليات المدانة دولية، وتستمر في قمع معارضيها وسجنهم وسحب جنسياتهم، ناهيك عن ممارسة الضغوط على عائلاتهم وأقرباءهم.
لتختم "العفو الدولية" تقريرها بالقول: "لقد كان حجم القمع مرعبا ويظهر أن العالم قد تجاهل إلى حد كبير حقيقة تعامل الإمارات العربية المتحدة بشكل مروع مع الناشطين المنتقدين لحكومتها وأقاربهم. ولقد حان الوقت لحلفاء الإمارات العربية المتحدة في الخارج أن يتوقفوا عن غض الطرف عن تفشي الانتهاكات التي ترتكبها السلطات وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وليس المصالح الاقتصادية".