تواجه دولة الإمارات، مثلها مثل دول الخليج الأخرى، تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط. تسعى هذه التحولات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه تثير توترات اجتماعية واقتصادية داخلية، في الوقت الذي يزيد الوجود الإسرائيلي المتنامي في الإمارات الاحتقان بين المواطنين، حسب ما أفاد التلفزيون الألماني دويتشه فيله في تقرير له.

وأشار التلفزيون إلى أنه قبل حوالي عامين، تسبب مطعم الوجبات السريعة "سب واي" في الإمارات عن غير قصد في فضيحة وطنية بسبب إعلان وظيفي. دعا الإعلان المواطنين الإماراتيين للعمل لدى "صب واي" وصنع السندويشات. اعتبر الإماراتيون حينها عرض العمل "إهانة" و"سخرية" و"هجوماً على السكان المحليين"، وأعلنت النيابة عن تحقيق فيما أسمته "المحتوى المثير للجدل".

ومع ذلك، فإن الإعلان الذي نُشر في ديسمبر 2022 كان في الواقع من قبل شركة كبيرة مقرها دبي، هي "مجموعة كمال عثمان جمجوم"، التي كانت تحاول فقط الامتثال للقواعد الإماراتية الجديدة بشأن توظيف نسبة معينة من الإماراتيين.

الهدف من قواعد "التوطين" الجديدة، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2022، هو أن تكون القوى العاملة في الشركات التي تضم 50 موظفاً أو أكثر بنسبة 10% من الإماراتيين بحلول نهاية عام 2026.

يقول باحث جامعي يعيش في الإمارات، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب تقييد حرية التعبير: "بما أن هذه كانت وظيفة خدمات منخفضة الأجر، وهي عادة نوع من الوظائف التي لا يقوم بها المواطنون، ولأن الإماراتيين العاطلين عن العمل عادة ما يكون لديهم، على الأقل، شهادة تعليم عالٍ، فقد كان هناك رد فعل عنيف هائل".

ويضيف: "كان رد الفعل العنيف ضد الشركة نفسها، وليس ضد الحكومة، ولكنه كان أيضاً انتقاداً غير مباشر للسياسات الجديدة".

لدى السعودية أيضاً قواعد "سعودة" مماثلة، وقد شددتها على مدى العامين الماضيين، بحيث يجب على الشركة التي لديها 100 موظف، على سبيل المثال، أن يكون لديها الآن 30% على الأقل من السعوديين في طاقم العمل.

أخبر الباحث تلفزيون دويتشه فيله (DW) أن فضيحة وظيفة "سب واي" كانت مجرد مثال واحد على كيف أن هذا النوع من خطط القوى العاملة الجديدة في دول الخليج يسبب احتكاكاً.

عقد اجتماعي جديد في الخليج

كما أشار خبراء في "صندوق كارنيغي للسلام الدولي" في تعليق، إلى أن هذا النوع من السياسات الاقتصادية "بدأ يقوض العقود الاجتماعية القائمة" في دول الخليج.

في الماضي، كانت الدولة - التي يتم تمويلها من عائدات النفط - دائماً هي المزود الرئيسي للوظائف والسكن والمزايا الأخرى. بشكل أساسي، كان العقد الاجتماعي ينص على أن الدولة تعتني بشعبها بينما يقبل الشعب نموذج الحكم الاستبدادي. ومع ذلك، نظراً لانخفاض أسعار النفط، وتحول العالم بعيداً عن الهيدروكربونات، والزيادة السكانية الهائلة للشباب (وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب)، أصبح من الصعب على الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط الحفاظ على هذا العقد الاجتماعي.

رداً على ذلك، تقوم حكومات دول الخليج بشكل متزايد بتشجيع الأعمال التجارية غير النفطية وغير الممولة من الدولة، وتشجيع المواطنين الشباب على أن يصبحوا رواد أعمال، وتقليص ميزانيات القطاع العام.

يؤكد فريدريك شنايدر، وهو زميل أول غير مقيم في "مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية" ومقره قطر: "هناك شعور متزايد بعدم الارتياح حيث تحاول الحكومات دفع المواطنين من وظائف القطاع العام إلى وظائف القطاع الخاص الأكثر خطورة، وخفض مزايا الرعاية الاجتماعية الممولة من النفط".

على سبيل المثال، في يناير، قدمت الحكومة السعودية برنامج "المكافأة الذهبية"، الذي يشجع السعوديين على الخروج من القطاع العام والانتقال إلى القطاع الخاص، من خلال تقديم حوافز لهم.

جميع هذه المشاريع الاقتصادية الجديدة كانت مصحوبة أيضاً بخطاب معين يكاد يصور الوظائف الحكومية - تلك التي وُعد بها آباؤهم وأجدادهم كجزء من العقد الاجتماعي - على أنها الخيار السهل، أو حتى الكسول"، حسبما قال الباحث المقيم في الإمارات للتلفزيون الألماني.

الأجانب الآن "منافسون في سوق العمل"

في الوقت نفسه، تحاول دول الخليج أيضاً أن تجعل نفسها أكثر جاذبية للعمال الأجانب الذين تحتاجهم للقطاعات غير النفطية، على سبيل المثال، عن طريق تغيير القواعد المتعلقة بملكية الأجانب للعقارات والإقامة طويلة الأجل، وكذلك تخفيف بعض القيود الدينية والاجتماعية.

بدأت الإمارات هذه العملية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بينما بدأت السعودية فيها مؤخراً فقط، حيث أدخلت برنامج تأشيرة العمال المهرة من منتصف عام 2025 وسمحت للأجانب بامتلاك العقارات اعتباراً من عام 2026 فصاعداً.

أصدر السعوديون أيضاً إنذاراً في عام 2021 ينص على أن الشركات الأجنبية لن تكون مؤهلة للحصول على عقود حكومية ما لم يكن لديها مقار رئيسية في السعودية.

تسبب كل هذه المشاريع من أعلى إلى أسفل للتحول الاقتصادي في أنواع جديدة من التوترات الاجتماعية لأنها تعطي بوضوح "أفضلية لأنواع معينة من الأجانب"، حسبما أشار الباحث المقيم في الإمارات. ولأن الإماراتيين والسعوديين يتم دفعهم أو يريدون الانضمام إلى القطاع الخاص، يُنظر إلى المهاجرين الجدد بشكل متزايد على أنهم منافسون في سوق العمل.

أضاف الباحث أن هناك أيضاً احتكاكات اجتماعية وثقافية جديدة نتيجة لذلك، إذ شعر السكان المحليون المحافظون بالضيق من الإجراءات المتخذة لجعل الأجانب أكثر ترحيباً. على سبيل المثال، النقاشات حول تغيير عطلة نهاية الأسبوع التقليدية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد الأكثر عالمية، بالإضافة إلى زيادة التركيز على الأعياد غير الإسلامية مثل عيد الميلاد، وزيادة استهلاك الكحول والمساكنة، والتي يُزعم أنها نتيجة لوجود الأجانب.

قال الباحث في علم الاجتماع: "بمعنى ما، فإن التحول الذي حدث في الإمارات في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جاء من تمثيل هذه الممارسات، وأنماط الحياة الجديدة هذه وما إلى ذلك، على أنها نوع من الشر الضروري". على سبيل المثال، كانت الفكرة هي أن بيع الكحول - الذي لم يكن مسموحاً به تقليدياً في البلدان الإسلامية - يجب أن يُسمح به حتى يرغِّب الأجانب في العيش في الإمارات.

أوضح الباحث: "في السعودية، حيث بدأ هذا التحول للتو، يتم الآن الترويج لهذه الأشياء المحرمة على أنها ضرورية، من أجل وضع السعودية على الخريطة وجعل الرياض مدينة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين الأجانب".

صراع غزة يزيد من التوترات

يجادل شنايدر من "مجلس الشرق الأوسط" بأن تلك التوترات الاجتماعية في الإمارات تتفاقم بشكل أكبر بسبب الصراع في غزة، في الإمارات، يعني تدفق الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك من قطاع الأمن، والسياح عبر التطبيع، أن الدولة تستضيف شركات وأفراداً يشاركون بشكل مباشر في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

يقول شنايدر، الذي تحدث إلى سكان محليين في دول الخليج، إنه لاحظ أيضاً شعوراً متزايداً بخيبة الأمل تجاه الغرب بشكل عام، سواء كان ذلك بسبب تصورات عن النفاق والتواطؤ حول صراع غزة أو لأن الحلفاء السابقين مثل الولايات المتحدة يبدون أقل موثوقية.

ويشير إلى أن "الشركات الأجنبية يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها تأخذ الأعمال من السكان المحليين". ويضيف: "على سبيل المثال، يتم النظر إلى المبالغ الهائلة التي تم إنفاقها في السعودية على الاستشارات الغربية لمشاريع "نيوم" ومشاريع التحول الأخرى باستياء من الوزارات والوكالات الحكومية، ولكن أيضاً بشكل متزايد من شركات الاستشارات المحلية التي ظهرت وتريد المشاركة".