قدمت الحكومة السودانية وثائق جديدة إلى مجلس الأمن الدولي قالت إنها تؤكد ضلوع أبوظبي في تجنيد وتمويل ونشر مئات المرتزقة الكولومبيين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع المتمردة، واستخدامهم أسلحة محظورة.

جاء ذلك في شكوى رسمية قدمها مندوب السودان الدائم إلى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، إلى مجلس الأمن أمس الجمعة.

وذكر موقع "سودان تربيون" أن رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر، السفير الكوري الجنوبي كيم سانغجين، وزّع الشكوى على أعضاء المجلس. وتتألف ي من رسالة من ست صفحات، مرفقة بثلاثة عشر ملحقاً تتضمن أدلة مزعومة.

وقدّم الحارث ما وصفه بـ "أدلة مُقلقة ومُوثّقة جيداً" على دور أبوظبي في إطالة أمد الصراع. وذكرت الرسالة أن هذا التدخل يُشكّل "انتهاكاً خطيراً لسيادة السودان" و"تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين". وكانت الإمارات قد نفت سابقاً مزاعم تقديم دعم عسكري لأيّ من الفصائل المتحاربة في السودان.

وفقاً للتقرير، جُنِّد ما بين 350 و380 مرتزقاً كولومبياً، معظمهم جنود متقاعدون، عبر شركات أمنية خاصة مقرها الإمارات. وتُشير الشكوى صراحةً إلى مجموعة خدمات الأمن العالمية (GSSG)، التي يرأسها الإماراتي محمد حمدان الزعابي، ووكالة الخدمات الدولية (A4SI)، التي شارك في تأسيسها العقيد الكولومبي المتقاعد ألفارو كيخانو، والذي يُزعم أنه يعمل من مدينة العين بالإمارات. وبحسب ما ورد، فقد تم إيهام العديد منهم بأنهم سيعملون في أدوار أمنية، لكن بدلاً من ذلك أُرسلوا إلى السودان.

وبحسب الموقع، فإن الشكوى تُفصّل المسار اللوجستي للمرتزقة، الذين زُعم أنهم نُقلوا جواً من الإمارات إلى الصومال، ثم إلى بنغازي في ليبيا، بمساعدة ضباط موالين للجنرال خليفة حفتر، قبل نقلهم براً عبر تشاد إلى السودان.

وتزعم السودان أنه بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، قامت طائرات مستأجرة من الإمارات بتشغيل 248 رحلة جوية لتهريب مرتزقة ومعدات عسكرية إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، بما في ذلك نيالا والفاشر وحمرة الشيخ.

كما تتهم الرسالة المرتزقة بالمشاركة في معارك جبهات في مناطق متعددة، بما في ذلك الخرطوم وأم درمان، والحصار المستمر للفاشر في شمال دارفور. ويُزعم أن أدوارهم شملت تشغيل طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، ومدفعية، ومركبات مدرعة.

وقد تأكد وجود المرتزقة الكولومبيين من خلال لقطات فيديو نشرها الجيش السوداني. وفي حادثة رئيسية، ادعى الجيش تدمير طائرة إماراتية كانت تقل مرتزقة إلى دارفور، مما أسفر عن مقتل العشرات، بحسب "سودان تربيون".

أسلحة محظورة

من بين الادعاءات الخطيرة الواردة في التقرير استخدام المرتزقة لأسلحة محظورة وتدريبهم على تجنيد الأطفال. وتشير الشكوى إلى أمر عملياتي مُستولى عليه من 18 صفحة، مكتوب بالإسبانية ومؤرخ في 1 ديسمبر 2024، يُزعم أنه يُحدد استخدام كتيبة "ذئاب الصحراء" ذخائر الفوسفور الأبيض في الفاشر.

ويُحظر استخدام هذه الأسلحة الحارقة في المناطق المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي. كما تتضمن الوثيقة أدلة فوتوغرافية تُظهر تدريب مرتزقة على تجنيد الأطفال.

وتزعم الحكومة السودانية أيضاً أن تصرفات المرتزقة أدت إلى "انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان"، مشيرةً إلى مقتل 73 مدنياً بين 22 يناير و11 فبراير 2025. علاوة على ذلك، تتهم الشكوى أبوظبي باستخدام شبكاتها اللوجستية لتهريب الموارد الطبيعية للسودان، بما في ذلك الذهب والصمغ العربي.

كما تشير الشكوى إلى أن وسائل الإعلام الرئيسية في كولومبيا نشرت على نطاق واسع أنباء تجنيد المرتزقة، وقد أدانها الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو علناً، مؤكداً مقتل ما لا يقل عن 40 مرتزقاً كولومبياً في السودان.

وقد دفع تورط مواطنيها الحكومة الكولومبية إلى الاعتذار للسودان وإصدار تحذيرات لمواطنيها، وحثّتهم على عدم التورط في النزاعات الخارجية. من جانبه، وجّه رئيس الوزراء السوداني نداءً علنياً باللغة الإسبانية، داعياً إلى وقف تجنيد المرتزقة.

ووصفت السودان أبوظبي بأنها "المهندس الشيطاني لمأساة السودان" و"العقل المدبر لتلك الحرب"، وحثت مجلس الأمن على التحقيق في الأمر، ومحاسبة جميع المسؤولين، وتصنيف قوات الدعم السريع جماعةً إرهابية. كما طلبت تعميم الرسالة وملحقاتها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وقدمت السودان عدة شكاوى دولية ضد أبوظبي بسبب ضلوعها المزعوم في الحرب، من خلال تقديم الدعم الواسع لقوات الدعم السريع، بقيادة حميدتي.

وفي مايو الماضي، شطبت محكمة العدل الدولية، دعوى رفعها السودان يتهم فيها أبوظبي بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق عرقية المساليت في غرب دارفور.

وبررت المحكمة شطب شكوى السودان بعدم الاختصاص القضائي، بسبب تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.