أثارت محاولة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدورس الزبيدي المدعوم من أبوظبي الضغط على المجلس الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية لتأجير ميناء عدن الدولي لهيئة موانئ أبوظبي بعد 12 عاماً من طرد موانئ دبي، غضب السياسيين اليمنيين والنشطاء ورواد مواقع التواصل.

ففي بيان مشترك حذر 24 عضواً في مجلس الشورى اليمني من تأجير ميناء عدن لمجموعة موانئ أبوظبي، وشددوا على رفضهم القاطع “لأي اتفاقية معها تتعلق بالميناء تحت أي ذريعة أو حجة”.

وطالب أعضاء مجلس الشورى من مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء “إصدار بيان واضح وصريح لا لبس فيه بإيقاف أي إجراءات أو اتفاقيات يراد لها أن تتم وتمس ميناء عدن وسيادة الوطن”. وحملوا الحكومة ومجلس القيادة “مسؤولية أي خطوات تتم سراً أو علناً تمس ميناء عدن أو سيادة الوطن”.

وأكد بيان أعضاء مجلس الشورى أن ميناء عدن “كان ومازال محط أطماع الدول كبيرة وصغيرة، لموقعه الاستراتيجي”.

ففي وقت سابق هذا الأسبوع برزت مذكرة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي وهو عضو في المجلس الرئاسي اليمني وجهها لرئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تكشف عن لجنة حكومية مشكلة لإنجاز اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي وموانئ عدن من أجل استثمار مشترك.

وكانت قد أثارت مصادقة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً العام الماضي، على مشروع اتفاقية شراكة واستثمار مع شركة اتصالات إماراتية جدلاً في اليمن، خصوصاً بعد اعتراض نواب في البرلمان اليمني على الاتفاقية.

وجاءت المصادقة بعد رسالة وجهها 22 برلمانياً يمنياً للحكومة، يوم 18 أغسطس 2023، حذروا فيها من تمرير  مشروع إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، كما طالبوا بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد مع شركة "NX" للاتصالات، حتى يصدر تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق في الاتفاقية، ورفعه لهيئة رئاسة مجلس النواب، ومن ثم مخاطبة الحكومة.

رفض يمني واسع

اتفاقية ميناء عدن، لم تغضب فقط أعضاء في مجلس الشورى اليمني بل دفعت الكثير من الشخصيات اليمنية الجنوبية إلى إعلان رفضها والتحذير من الصفقة باعتبارها تنتهك سيادة البلاد ومقدراته، باعتبارها مررت دون الموافقة القانونية والشرعية على الاتفاقية.  

وأعلنت القوى الوطنية الجنوبية، أمس الخميس في بيان لها، رفضها القاطع لتوقيع اي اتفاق مع أبوظبي بشأن إدارة وتشغيل ميناء عدن، واعتبرت ذلك جريمة فساد فاضحة واتفاقية غير قانونية ويجب إيقافها، وحذرت الشركات الأجنبية بما فيها الإماراتية من خطورة تمرير هذه الاتفاقيات.

وأكدت هذه القوى، بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك" محذرة ن مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الأضرار بالوطن".

كما أعلنت رفضها تمرير مثل هذه الاتفاقات التي وصفتها بـ"المشبوهة والماسة بالوطن اقتصاديا وسياسيا وسياديا"، وطالبت كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية على امتداد الساحة الوطنية عامة باتخاذ خطوات تصعيدية لإيقاف هذا العبث الذي يمس بمستقبل البلاد وسيادته وحياة أجياله القادمة، وفق ما ورد في بيان هذه القوى.

وحذرت هذه القوى، من خطورة تكرار الاتفاقيات مع نفس الشركات التي سبق وألغتها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة من خلال مؤسساتها الدستورية الشرعية، وذلك في إشارة إلى الاتفاقية السابقة مع موانئ دبي والتي تم إلغائها من جانب اليمن.

الإمارات تعبث بميناء عدن

على صعيد متصل، تحت وسم #الامارات_تعبث_بميناء_عدن غرد ناشطون يمنيون بالإشارة إلى العقد السابق الذي استأجرت بموجبه شركة موانئ دُبي ميناء عدن سنة 2008، وما قامت به من تعطيل الميناء حتى نجاح الحكومة في 2012 على إلغاء العقد.

ولفت الناشطون إلى الدور الذي يمارسه المجلس الانتقالي الذي يتلقى الدعم العسكري والسياسي من أبوظبي لإعادة تسليم الميناء للإمارات بهدف تدميره كلياً مشيرين إلى أن المجلس الانتقالي يسعى لتسليم الميناء للإمارات لتدميره، محذرين من أن ذلك سيضع عدن وكل اليمن في مأزق تاريخي سيكلف الكثير.

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية، موانئ دبي، بالسعي إلى تدمير وتعطيل ميناء عدن حيث استلمت ميناء المعلا للحاويات ومحطة كالتكس في نوفمبر 2008 ورغم أن نسبتها فقط 20% إلا أنه تم إعطاءها إدارة التشغيل بامتياز دون أي منافس وتم منحها حق التصرف في المحطتين التي هي كالتكس والمعلا، وبعد ثلاث سنوات اتضح أن إيرادات ميناء عدن بدلاً من أن تتحسن تراجعت حركة مناولة الحاويات في ميناء عدن أكثر من 57% خلال الفترة (2009-2011م)، مقارنة بالفترة (2006-2008م). وهو ما دفع حكومة الوفاق اليمنية في عام 2012 إلى إلغاء الاتفاقية.

وقالت هيئة مكافحة الفساد في اليمن حينها، إن شركة موانئ دبي لم تنفذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية تطوير ميناء عدن في الوقت المحدد، ويعد الميناء واحدا من أفضل خمسة موانئ طبيعية في العالم.

وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب أن عدد الحاويات المسجلة تراجع من 492 ألف حاوية في 2008 إلى 146 ألف حاوية في العام 2011، مشيرا إلى أن ميناء عدن كان يستغل فقط بنسبة 30% من طاقته الاستيعابية.

اقرأ أيضاً

وسط مخاوف من عمليات تجسس.. "الاتصالات اليمنية" تقر بصفقة بيع "عدن نت" لشركة إماراتية

رغم رفض البرلمان.. حكومة اليمن تعلن استثمار شركة إماراتية بقطاع الاتصالات