وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تحذير، غير مباشرة، إلى أبوظبي، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تعتبرهم أشقاء، لكنها ترفض تصرفاتهم في دول الجوار، حد تعبيره.

جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع الصحافة الجزائرية، بعد أن طُرح عليه سؤال حول اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي تم فيه توجيه رسالة إلى "بلد عربي شقيق" بالكف عن "التصرفات العدائية".

وفي حديثه، بدا الرئيس الجزائري مباشرا في توجيه أصابع الاتهام لأبوظبي، في إشعال نار الفتنة في جوار الجزائر ومحيطها، قائلا: "في كل الأماكن التي فيها تناحر دائما مال هذه الدولة موجود. في الجوار، مالي وليبيا والسودان. نحن لا نكن عداوة لأحد، لأننا محتاجون إلى الله عز وجل وإلى الجزائري والجزائرية. نتمنى أن نعيش سلميا مع الجميع ومن يتبلى علينا فللصبر حدود".

وأضاف تبون: "لا زلنا لم نمض بكلام فيه عنف مع هؤلاء الناس. نعتبرهم أشقاء ونطلب لهم الهداية لأن تصرفاتهم ليست منطقية. يبدو لي أنه قد أخذتهم العزة بالإثم.. يقولون كيف لهؤلاء (الجزائر) لم يتنازلوا. الجزائر لن تركع. ليتهم يأخذون العبرة من الدول العظمى التي تحترمنا كثيرا ونحترمها وقرارنا محترم عندها. إذا أردت أن تفرض تصرفاتك التي تطبقها على أناس آخرين علينا، فأنت مخطئ كثيرا. نحن 5 ملايين و630 ألف شهيد ماتوا على هذه البلاد واقترب إذا شئت".

وتعدّ المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الجزائري بشكل شبه مباشر عن أبوظبي التي كانت خلال الأشهر الأخيرة مثار انتقادات واسعة في الوسط السياسي والإعلامي.

وكان هذا الاجتماع وفق إجماع السياسيين والمحللين، يتحدث عن دور أبوظبي، خاصة بعد تسجيل مواقف شخصيات محسوبة على السلطة قبل ذلك، هاجمت بشدة أبوظبي وحديث وسائل إعلام عمومية عن الدور الإماراتي في الساحل.

بداية الأزمة بين أبوظبي والجزائر

وكان عبد المجيد تبون قد سئل في حوار متلفز في 20 سبتمبر 2020، عقب توقيع اتفاقية التطبيع بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي،، عن رأيه في ذلك، فقال إنه "يرى هرولة نحو التطبيع ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية".

تصريحات الرئيس الجزائري أغضبت ابوظبي، حسب ما أكدته مصادر مطلعة، واعتبرتها تحدياً وتأليباً للرأي العام العربي ضدها، لا سيما وأنها كانت راعية اتفاقيات أبراهام عربياً.

بعدها بشهر فقط، جاء الرد من أبوظبي على تصريحات الرئيس الجزائري، إذ أبلغ الشيخ محمد بن زايد، عندما كان ولياً لعهد أبوظبي، ملك المغرب محمد السادس بقرار فتح قنصلية في مدينة العيون بإقليم الصحراء المتنازَع عليه، لتكون بذلك أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.

ليبيا والساحل

ومن بين الملفات التي عمّقت الأزمة بين أبوظبي والجزائر، اختلاف سياسة البلدين تجاه الملف الليبي، وأيضاً بؤر الصراع في الساحل الأفريقي.

وتعتقد الإمارات، حسب مصادر دبلوماسية تحدثت في تقرير سابق لموقع "عربي بوست"، أن "التحول الجزائري يهدد مصالحها في المنطقة العربية، وهو ما جعلها تنتهج نهجاً عدائياً تجاهها في مختلف بؤر الصراع، لا سيما في الساحل الأفريقي وليبيا".

وفي الملف الليبي تدعم أبوظبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في الوقت الذي تُساند فيه الجزائر حكومة طرابلس، وسبق لها أن هددت بالتدخل العسكري قبيل محاصرة طرابلس من طرف خليفة حفتر.

مقابل ذلك كانت أبوظبي قد عارضت تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، عندما كانت عضواً غير دائم في مجلس الأمن.

كما تشير تقارير إلى أن توتر العلاقات الجزائرية بجارتيها مالي والنيجر كانت بسبب تحريض أبوظبي، فضلاً عن وقوفها وراء تحرشات خليفة حفتر في ليبيا ضد الجزائر.

وكانت صحيفة الخبر المقرّبة من دوائر السلطة قد كشفت نقلاً عن مصادر أن المسؤولين الإماراتيين يريدون، بأي ثمن وبأي طريقة، فرض تواجد بلادهم في منطقة الساحل، حتى لو كان ذلك على حساب أمن الجزائر.

المصادر أكدت أن العداء الإماراتي للجزائر، ليس سببه الأول تصريحات الرئيس الجزائري عن التطبيع، وإنما التحالفات التي اختارت الجزائر أن تسير فيها بعد 2019، وهي التوجه نحو الشرق، لا سيما مع تركيا وقطر والصين.

توقيف الاستثمارات

قُدرت الاستثمارات الاقتصادية الإماراتية في الجزائر خلال فترة بوتفليقة بمليارات الدولارات، حيث دخلت في شراكة كبيرة لتطوير الموانئ، وشراكة في مجال التبغ، وشراكة في الصناعات العسكرية، فضلاً عن الحصول على مشروع "دنيا بارك" (مشروع سكني وترفيهي كبير غربي العاصمة) بعقد امتياز لمدة 99 سنة.

وأوقفت الجزائر استثمارات ضخمة للإمارات، ترجمة لسوء العلاقات بين البلدين، رغم ضخامة هذه الاستثمارات وأهميتها للطرفين، بالنظر إلى تركّزها في مجالات استراتيجية.

وكان أول ما أنهته الجزائر هو فض الشراكة مع موانئ دبي العالمية التي كانت تعمل على إدارة وتطوير موانئ جزائرية، لكنها لم تقدّم أي إضافة تُذكر، ثم أوقفت الشراكة العسكرية التي امتدت لسنوات.

وكان البلدان يصنعان عربة النمر المدرعة في المصانع العسكرية الجزائرية بالشراكة مع ألمانيا، وذلك بسبب قرار الجزائر التوجه للتصنيع منفردة، والشيء نفسه بالنسبة للإماراتيين، وفي السياق ذاته ألغت الجزائر مشروعها مع أبوظبي، الذي كان بصدد الدراسة يخص صناعة للمروحيات العسكرية، ويبدو أن إلغاء المشروع له صلة مباشرة بالأزمة السياسية بين البلدين.

أما الضربة الموجعة التي تلقتها الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، فكانت فض الشراكة في مصانع التبغ التي تُعد من أهم الشركات العمومية الرابحة في الجزائر، وكانت تدر فوائد كبيرة على المستثمر.