أكد تقرير حديث أن دولة الإمارات برزت كمعيار للأمن السيبراني في المنطقة، مما يجعلها أكثر دول الأمن السيبراني أمانا في المنطقة.

كما احتلت السعودية والكويت مرتبة عالية جدا مقارنة ببقية المنطقة، لكنهما دون مستوى الإمارات، وفقا لتقرير صادر عن أكرونيس الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقل موقع أرابيان بيزنس عن زياد نصر، المدير العام لشركة أكرونيس Acronis الشرق الأوسط ، قوله "لقد حققت دولة الإمارات مستوى أعلى من المرونة الإلكترونية مقارنة بالكويت والمملكة بسبب قوانين الأمن السيبراني الشاملة والتدابير الاستباقية".

وأضاف أنه "يمكن للسعودية والكويت العمل من أجل الوصول إلى مستوى المرونة الإلكترونية لدولة الإمارات من خلال تنفيذ قوانين ولوائح صارمة مماثلة للحماية السيبرانية. وسيشمل ذلك إنشاء أطر عمل شاملة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والاستثمار في تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة، وتعزيز الوعي والتعليم في مجال الحماية السيبرانية، والتحديث المستمر لتدابير الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الناشئة".

وذكر أرابيان بيزنس أن دولة الإمارات طبقت لوائح مثل قانون الأمن السيبراني وإستراتيجية دبي للأمن السيبراني لإعطاء الأولوية للمرونة الإلكترونية وضمان أن جميع الشركات العاملة في الدولة الخليجية يمكنها اتباع إطار عمل شامل للغاية لحماية المستخدمين.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه التقرير عن زيادة بنسبة 464 بالمائة في هجمات البريد الإلكتروني حتى الآن هذا العام، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022. وخلال نفس الإطار الزمني، زادت الهجمات الإلكترونية بنسبة 24 في المائة لكل مؤسسة.

إلى ذلك ، ارتفع عدد عمليات اكتشاف البرامج الضارة في السعودية والكويت إلى 11 بالمائة لكل منهما، اعتبارا من مايو.

وأصبح مجرمو الإنترنت أكثر تطورا في هجماتهم، باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعمق في أنظمة الضحايا واستخراج المعلومات الحساسة، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص لأن البرامج الضارة التي أنشأتها الذكاء الاصطناعي بارعة في تجنب الاكتشاف في نماذج مكافحة الفيروسات التقليدية.

وقد أدى ذلك إلى انفجار حالات برامج الفدية مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت شركة أكرونيس ارتفاعا بنسبة 62 في المائة في مارس وحده - وهو ما يمثل 809 حالة من حالات برامج الفدية المذكورة علنا والتي كانت أعلى بكثير من متوسط 270 حالة شهريا.

وقال نصر: "تجدر الإشارة إلى أن مشهد الحماية الإلكترونية يتطور باستمرار، وتحتاج المؤسسات إلى البقاء يقظة، والتكيف مع التهديدات الجديدة، والتحسين المستمر لتدابيرها الأمنية للحماية من المخاطر الناشئة".

"من المهم للشركات والأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي تحديث معرفتهم بانتظام بالتهديدات السيبرانية المتطورة ، والبقاء على اطلاع بأفضل الممارسات ، والمشاركة بنشاط في مبادرات الحماية الإلكترونية. كما أن تنفيذ نهج أمني متعدد الطبقات، وإجراء تقييمات منتظمة للثغرات الأمنية، وضمان تصحيح البرامج والأنظمة في الوقت المناسب هي أيضا خطوات حاسمة في تعزيز المرونة السيبرانية".