أطلقت وزارة الاقتصاد، مشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية للدولة وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".

يأتي المشروع في إطار تعزيز جهود الدولة في تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفق لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال عبدالله بن طوق: إن العمل الاقتصادي في الدولة شهد مرحلة استثنائية من النشاط والزخم وتضافر الجهود الوطنية، بما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والتجارة.

 وأشار إلى أن مشروع تطوير السياسات الاقتصادية، سيعزز من مرونة وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، ويدعم قوة البنية التشريعية عبر تكامل السياسات الاقتصادية في الدولة، بما يسهم في تعزيز ريادة الإمارات على خريطة التجارة والاستثمار العالمية.

ويتضمن المشروع تطوير وتحديث 5 سياسات اقتصادية، تشمل الاستثمار والمنافسة وحوكمة الشركات العائلية وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأطر التنظيمية لأسواق المنتجات.

و تهدف هذه السياسات إلى تعزيز التنويع للاقتصاد الوطني وترسيخ قوة البنية التحتية والتشريعية للدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويسهم المشروع في تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدعم جهود الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد.

و استعرضت بدرية الميدور وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة خلال الورشة، الإنجازات التي حققتها الدولة في القطاعات والمجالات الاقتصادية، ومن أبرزها تحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022.

وشملت مخرجات الورشة، الاتفاق على إنشاء لجنة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمتابعة والإشراف على تطوير السياسات الخاصة بالمشروع.

وتعد الدولة عضواً في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي يأتي ضمن مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.