أكد العديد من المواطنين، أن اشتراط وزارة التربية والتعليم اجتياز اختبار الإمارات القياسي Emsat لغايات قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة داخل الدولة، وكذلك حصول الطلبة على بعثات تعليمية خارج الدولة، يتسبب في حرمان الطلبة المواطنين من فرص التعليم.

وجاء تفاعل المواطنين على مواقع التواصل حول الموضوع، بعد مساءلة وجهتها عضو المجلي الوطني الاتحادي مريم ماجد بن ثنية إلى أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي زير التربية والتعليم خلال الجلسة الأخيرة للمجلس.

وقالت بن ثنية إن قيام وزارة التربية والتعليم منذ عدة سنوات باشتراط اجتياز اختبار الإمارات القياسي Emsat لغايات قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة داخل الدولة وكذلك حصول الطلبة على بعثات تعليمية خارج البلاد، تسبب بحرمان العديد من الطلبة المواطنين من فرص التعليم العالي داخل الدولة أو الابتعاث إلى الخارج؛ رغم أن الجامعات المرموقة خارج الدولة لا تشترط هذا الاختبار للقبول. وطالبت بن ثنية الوزارة بمعاجلة الأمر بالنظر في إلغاء هذا الشرط في ظل ما أدى إليه من تقليل فرص التعليم العالي".

ورد وزير التربية قائلا: إلزامية التمكن من اللغة الإنجليزية كانت تعمل بها مؤسسات التعليم العالي من خلال اجراء اختبارات عدة، وتم استبداله بـ"امسات" وغيرها، ومن الضرورة إيجاد شرط وهو التمكن من اللغة الإنجليزية لاستكمال الدراسة العليا كدولة تتحدث اللغة العربية، وهو أمر قائم ولم يتم عليه أي تغيير، مضيفا أنه بالنسبة لوضع حد أدنى لدرجات "امسات" للقبول في الجامعات نحن الان نقوم بدارسة مستفيضة وسيكون هناك قرار مع بداية العام القادم بخصوص هذه الدرجات المطلوبة لكل تخصص.

وأضاف: التمكن من اللغة الإنجليزية سوف يستمر ولكن موضوع وضع حد أدنى من الدرجات لكل تخصص هو تحت الدراسة وسوف تعرض على مجلس التعليم، مشيرا أن اختيار "امسات" يخدم جانبين، الجانب الأول جودة المخرجات وهناك اختبارات "امسات" في المدرسة للتأكد بان تحصيل الطلبة في رحلتهم الدراسية، وهناك جانب اخر من القرار وهو القبول الجامعي، وهناك جامعات ترى أن هناك فائدة كبيرة من هذه الاختبارات، والوزارة في الآونة الأخيرة وضعت حد أدنى لدرجات "امسات" في بعض التخصصات، لدينا أرقام واحصاءات ونعرف تماما عدد الطلبة الذي اجتازوا الاختبار وكيف تم توزيعهم على التخصصات.

وعقبت مريم ماجد بن ثنية قائلة: سابقا كنا نؤدي الامتحانات لقياس المهارات المطلوبة للجامعات والكليات ولكن اليوم نحن نتحدث عن ان امسات الذي يوقف عملية استمرارية الطالب في التعليم، وكم عدد الطلبة المحرومين من مقاعد الدراسة في الجامعات بسبب علامة من علامات امسات وكانت بسبب مواد ليست أساسية في التخصصات التي يدرسونها في الجامعة، والمشكلة ان علامة امسات هي التي لم تسمح له في دخول الجامعات، وهو عقبة أمام الطلبة ويوقفهم من مسيرتهم، مطالبة بمراجعة هذا الاشتراط، ونحن مع الوزارة لأن التحسين هو سمة الدولة، ولكن لا نجعله عقبة امام الطلبة بسبب مادة او علامة في امسات متسائلة هل هناك دراسة لدى الوزارة في تقييم امسات.

وطالبت بالسماح للطلبة الذين يجلسون في البيوت بسبب علامة في امسات الالتحاق بالجامعات ومن حرم منهم من الابتعاث رغم تحقيقهم درجات عالية، وهناك من تم قبولهم في جامعات مرموقة ولدى عودتهم بدون اجتياز امسات كيف تتعامل معهم الوزارة.

ردود فعل واسعة تجاه "امسات"

وأثارت تساؤلات عضو الاتحاد الوطني مريم ماجد بن ثنية لوزير التربية والتعليم حول اختبار امسات، ردود فعل واسعة من المواطنين، الذين اعتبروا الاختبار بمثابة شروط تعجيزية تجاه الطلاب ووسيلة معقدة لإفشال الكثير من الطلاب عن مواصلة التعليم العالي.

وعلق عتيق سيف بن غانم السويدي على مساءلة بن ثنية قائلا: " الامسات ونتائجه أنا أشوفه امتحان ونتائج للمنظومة التعليمية و ليس للطلاب. فهو يعبر عن وضع المنظومة التعليمية نفسها".

وعلق بوحمدان هو الآخر قائلاً: "أنا اشوف الامسات يعني عدم اعتراف الوزارة بشهادة الثانوية العامة اللي تصدر من الوزارة نفسها".

وقال الدكتور عبدالله الكمالي: "ما دام المسؤولون ينزلون للوزارة من الكواكب الأخرى ولا ينبتون من أرض الميدان التعليمي ستظل العملية التعليمية في تخبط .. والضحية أجيال بعد أجيال (..)".

وكتب صاحب حساب المهيربي قائلاً: " من المفترض ان يتم ابلاغ الطلاب على ضرورة الحصول على امسات قبل التخرج من الثانوية حتى يتم التحضير من قبل الاهالي والمدارس وليس اخذ القرار فجاءه من قبل التعليم العالي على بدء العمل بقرار فوري للقبول بالجامعات عن طريق امتحان الامسات".

الدكتورة عائشة الحمادي قالت هي الأخرى: " أغلب المدارس الخاصة لم تقم بإبلاغ الطلبة والأهالي ولن يتم تدريبهم عليه على عكس المدارس الحكومية وأتفق بأنه الأمهات يعطي صورة لنظام التعليم الذي درسه الطالبة خلال التعليم العام".

وقال راشد المقبالي، " المشكلة في عدم ثقتنا في كوادرنا الوطنية الموجودة في ميدان التعليم وعدم وجود منهج مستقر والتخبط المستمر منذ أكثر من عشر سنوات لذلك الطلاب أصبحوا ضحية كل ما يحصل والدليل مخرجات التعليم ضعيفة ولكم أن تشاهدوا ذلك في قدرات ومهارات الطلاب".

أحمد السقاف قال: تخيل طالبة مجموعها فالثانوية العامة 94.5 % و قدمت امتحان امسات ورسبت 4 مرات لفرق بسيط في النتيجة !! ولهذا لم تقبلها اي جامعة حكومية !! ؟ هل هذا جزاء الطالب المجتهد ؟.

وتظهر المخاوف على الأجيال الإماراتية بسبب تزايد المدارس التي تدرس المناهج الغربية، خصوصاً البريطانية والأمريكية.

وعقب توقيع اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، طالب بعض المقربين من السلطات في أبوظبي بتغيير المنهج الدراسي بما يتناسب مع ما أسموها "اتفاقيات أبراهام"، خصوصا التربية الإسلامية.