في لحظات التحوّل المختلفة على مستوى الأفراد والجماعات والدول، تكون الخطوة القادمة باليمن هي الاختبار الحقيقي لمعرفة الكثير من الأمور، بما فيها حجم التأثير المتوقع والأهداف ووسائل تحقيقها.

وانطلاقاً من هذا التمهيد، ينتظر «مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي» -الوليد حديثاً بمحافظة المهرة- الكثير من التحديات والأسئلة التي يتعيّن عليه تقديم أجوبة عنها، من أجل نفسه والآخرين داخلياً وخارجياً.

وأول تحدٍّ هو قدرة المجلس على استكمال بناء هياكله الداخلية وتوسيع قاعدته بالمحافظات الجنوبية، بعد اختيار مدير أمن المهرة السابق أحمد قحطان رئيساً له، ووكيل المحافظة السابق علي الحريزي مرجعية عُليا، وإسناد بعض V لمحافظات أخرى.

اختيار قحطان والحريزي في أبرز المواقع كان متوقعاً، بالنظر إلى أنهما من قيادات الحراك الشعبي في المحافظة، وهو الحراك الذي تطوّر في الخطاب والأهداف لحالة سياسية ممثلة بالمجلس، يُنتظر أن يلعب دوراً في الفترة المقبلة.

لكن ما لم يكن متوقعاً هو انسحاب حسن باعوم، الذي يقود فصيلاً يطالب بالانفصال احتجاجاً على ما قال إنه «خروج على الاتفاق الموقّع بين المؤسسين قبل إعلان المجلس»، وهذا ما يُفقد الكيان الوليد شخصية لها تأثيرها الجماهيري بحضرموت والجنوب عموماً، في ظل عدم القدرة على استقطاب أسماء شخصيات أو كيانات ذات تأثير هناك.

وبدون استيعاب ممثلين فاعلين من حضرموت، سيواجه المجلس صعوبة في إقناع الأطراف الخارجية المهتمة باليمن بأنه يملك قاعدة تمثيل واسعة تؤهله للمشاركة بأية مفاوضات سياسية، في ظل منافسة كيانات أخرى مثل «المجلس الانتقالي».

وهذا التحدي سيظل قائماً إلى حين يجد المجلس حلاً له، كون المحافظة الأكبر مساحة في البلد وغنية بمواردها وساحة تنافس واستقطاب داخلي وخارجي، ومن المهم أن تكون ممثلة فيه لتقوية موقفه ورؤيته السياسية لمستقبل اليمن، خاصة مسألة الأقاليم.

ومن بين التحديات الأخرى، قدرة المجلس على تعزيز حضوره في المحافظات الجنوبية المهمة، مثل شبوة التي مثّلها بعدد من الشخصيات، ولكنه يحتاج إلى المزيد على مستوى الأسماء والجهات، إذا ما أراد فرض نفسه كياناً مؤثراً في الجنوب، وهذا يلزمه الكثير من العمل والجهد والتنافس في حضرموت وشبوة، بجانب المهرة التي يبدو فيها بوضع جيد.

ثمة أسئلة عديدة تنتظر المجلس، منها ما يتعلق بعلاقته القادمة مع الشرعية، وهل سيعمل تحت غطائها وإن لم يكن بينهما أي تنسيق أو تفاهم بهذا الخصوص؟ ذلك أن هذا الأمر مهم لجهة تمييزه عن بعض الكيانات الأخرى التي توصف بالمتمردة.

بحسب بيانه ومواقف قياداته، فالمجلس داعم للشرعية باعتبارها الإطار الوطني الجامع لليمنيين، وهذه نقطة قوة تُكسبه تعاطفاً وتأييداً داخلياً، بوصفه مع الدولة وسلطتها المعترف بها دولياً.

غير أن تعويله في أهدافه على إمكانية إشراكه في التغيير الحكومي المتوقع بعد التوصل إلى اتفاق جدة، يبدو صعباً بسبب موقفه من داعمي الشرعية.

وهناك إشكالية تتعلق بصعوبة تحقيق بعض أهدافه، مع الوسائل المتاحة بيده، ناهيك عن أن الدعم الخارجي وأقصد به تحديداً التعامل معه كطرف مؤثّر خارج المهرة، غير متوفر حتى الآن، وهو يختلف كلياً عن لقاءات قياداته مع السفراء الأجانب، الذين يحرصون على الاستماع لمختلف الأطراف لمعرفة رؤاها بشأن الحل السياسي.