هدّد مندوب فرنسا بمجلس الأمن فرانسوا ديلاتر، بفرض عقوبات على الطرف المعرقل لتطبيق اتفاق السويد، والمكوّن من ثلاثة أجزاء هي: وضع الحديدة، وملف المختطفين والأسرى، وتعز.
وأكد الدبلوماسي الفرنسي خلال مشاركته بجلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن يوم الثلاثاء الماضي، أن الوضع في الحديدة لا يزال هشاً، والعمليات العسكرية مستمرة، وهدّد بفرض عقوبات على الطرف المعطّل لتنفيذ الاتفاق الموقّع بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي في ديسمبر الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عضو دائم بالمجلس عن العقوبات منذ اتفاق السويد، وهي لغة تشير إلى تحوّل في الموقف الدولي، واستياء من تعطيل تنفيذ الاتفاق، وخاصة الجزء المتعلق بالحديدة، والذي كان يُفترض الانتهاء من تطبيقه مطلع يناير الماضي، لكن هذا الأمر لم يحدث بسبب رفض الحوثيين واشتراطهم بشكل مفاجئ تغيير رئيس لجنة الانتشار الأممية الهولندي باتريك كامرت، وتحقق لهم ذلك بتعيين جنرال دنماركي، وإن أرجعت المنظمة الدولية أسباب التغيير لأمور أخرى.
ويُفهم من هذا الموقف الجديد، أن مجلس الأمن سيستخدم نفوذه لفرض تطبيق الاتفاق، الذي يُنظر إليه من قبل المجلس والأمم المتحدة ومبعوثها، على أنه الإطار الممكن والمتاح الذي يمكن البناء عليه، وإن الفشل في ترجمته على الأرض يعني عودة الأمور إلى ما قبل ثلاث سنوات.
من الواضح أن المجلس تدرج في مراقبته للتطورات اليمنية، حيث ركز في البداية على الدعم السياسي للمبعوث الأممي مارتن جريفيث، وتشجيع الأطراف كافة على الانخراط بالمشاورات، وتجنب اتخاذ خطوة تصعيدية من قبيل إصدار قرار جديد حتى لا يؤثر ذلك على الجهود السياسية، وهو المسار الذي آتى ثماره في نهاية المطاف بالتوصل لاتفاق ستوكهولم، لينتقل المجلس بعدها للخطوة التالية، وهي تحصينه بقرار جديد قدمته بريطانيا.
ويمكن القول الآن، إن المجلس انتقل لمرحلة أكثر حزماً وصرامة حيال تطبيق الاتفاق، بعد تعثر تنفيذه رغم مرور قرابة الشهرين، وبدأ يستخدم خياراته المتاحة، وهي التهديد بفرض عقوبات على الطرف الرافض لتنفيذ التزاماته، وهي مرحلة ستكون مختلفة، خاصة وأن هناك حرصاً دولياً على إنجاح الاتفاق كمقدمة للحل السياسي الشامل، ناهيك عن أن البديل عنه هو الفشل. الكرة في ملعب جميع الأطراف، وهناك تقرير دوري يقدمه رئيس لجنة الانتشار للمجلس، لإحاطته بما يتم على الأرض، وعلى ضوء ذلك سيكون على بيّنة من الأمر، وقد يقرر ما يراه مناسباً في أي وقت.
كان لافتاً أن المندوب الفرنسي لم يحدّد طبيعة العقوبات التي قد يتم فرضها، وهي إشارة تفتح الباب لتأويلات وتفسيرات كثيرة، كأن تكون مجرد تهديد أولي للضغط، وهناك من لا يستبعد فرض عقوبات على أشخاص محددين، وربما مع الجهات التي ينتمون إليها، وليس معروفاً هل ستشمل داعميهم الخارجيين.
وفي كل الأحوال، فإن أطراف الاتفاق والأمم المتحدة والمجلس أمام اختبار حقيقي لتنفيذ الاتفاق، لا سيما مع إجماعهم على أنه لا يوجد بديل له في الوقت الراهن، الأمر الذي يجعل التحدي كبيراً وصعباً، مع تعقيدات الحالة اليمنية والمصالح الخارجية فيها.