فتحت قضية الشهادات المزورة التي تم الكشف عنها في الكويت الباب بقوّة للحديث عن ظاهرة خطيرة أصابت الوطن العربي، وهي ظاهرة الشهادات المزورة والوهمية والمضروبة التي ضربت بفسادها الوطن العربي. الموضوع ليس بجديد، فهو حسب المختصين بدأ منذ عقود عدة، ولا أستبعد أن يكون وراء هذه الظاهرة «قوى خفيّة» تهدف من وراء نشر هذه الظاهرة نشر «أميّة الأوراق» في الوطن العربي لإيقاف حركة النهضة والتنمية فيه، خاصة بعد أن انتقل الموضوع من السرية إلى العلني.
في عام 2016، نشرت الصحف الكويتية قضية مماثلة اعترف صاحبها أنه استخرج نحو 6000 شهادة ثانوية عامة، وفي السعودية اعترفت الهيئة السعودية للمهندسين ضبط نحو «30» ألف شهادة وهمية مزورة، وأن وزارة التعليم العالي تدقق في 200 شهادة أكاديمية في 9 جهات حكومية.
وفي الإمارات كثيراً ما سمعنا من وزارة التعليم العالي رفضها لشهادات علمية وهمية أو مزورة، وهناك من سلك هذا الطريق أو كان على رأس عمله ومشكوك في صحة شهادته أو لقبه، والمشكلة أن الشهادات التي تم اكتشافها في الكويت معظمها كان تخصصه في الحقوق والقانون والشريعة، بل والطب والهندسة ومن هؤلاء محامون.
والحقيقة أن خطورة هذا الأمر أنه سيجعل القوى البشرية والكفاءة المؤثرة والفاعلة والناقلة لفعل النهضة والتقدم والتنمية إلى مجرد بشر يمارسون أعمالاً هامشية لا يشاركون في حركة التنمية، ويركزون على الوجاهة الاجتماعية والمنصب، وهو ما سينعكس بالسلب على حاضر ومستقبل المجتمع العربي، خاصة بعد أن أصبح الصراع بين الدول هو صراع علمي، يرتكز على ثروة علمية حقيقية.
لذلك شيء مؤلم أن يلجأ البعض، خاصة أصحاب الرسالة الدينية والقانونية، إلى هذا اللون من الفساد للحصول على شهادة بأي طريقة.
السؤال المهم هنا؟ ما الذي يدفعهم إلى هذا الطريق، أليس هذا نوع من الفساد، والغريب أننا نتحدث عن خطر مثل هذا الموضوع على المجتمع ونغض الطرف عن علاجه، الشهادة العلمية هي قضية وطنية، ومن أقوى الحصون التي تمثل دعامة للوطن، وأي خلل في الحصول عليها يعتبر خللاً يهدد الأمن القومي، والأخطر أن يكون ذلك على حساب الوطن وأمنه والانتماء إليه. هناك في الحقيقة أنواع مختلفة للحصول على مثل هذه الشهادة، وكل نوع له طريقته، لكنه في النهاية ينتج لنا شخص أمي عالة على المجتمع وحركة التنمية يخدع بها أولاً نفسه لأنه يعيش طول حياته أمياً تحت هذا اللقب والشهادة، ويخدع بها ثانياً وطنه وأمته.
النوع الأول: أشخاص يتفرغون لكتابة أطروحات بأسماء غيرهم مقابل مبلغ مادي معين، وهذا أصعبه أنواع التزوير لأن الشهادة أو اللقب يأتي من جامعة معترف بها، خاصة شهادة الماجستير والدكتوراه، وما على الشخص إلا أن يحمل ورقة الشهادة من دون علم.
النوع الثاني: المراكز التي تقوم بإعداد وتجهيز رسائل الماجستير والدكتوراه للطلاب العرب.
النوع الثالث: إعطاء بعض المدارس والجامعات والكليات الأهلية شهادات ودرجات «امتياز» للطالب برغم أنه لا يملك أبسط مبادئ المهارات المعرفية، والمشكلة الأكبر أنه يتعثر مستقبلاً في حياته الدراسية العليا والوظيفية.
النوع الرابع: الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس التي تتساهل في منح الخريجين شهادات لكي تحقق أكبر كم من الربح المادي.
النوع الخامس: المواقع والشركات الوهمية على شبكة الإنترنت التي تعتمد في تزويرها اختيار أسماء جامعات تشابه اسم جامعة حقيقية ومعتبرة وتقوم بشكل رئيس على بيع الشهادات المزورة. وللحديث بقية.