ظاهرة جديدة تستحق البحث والدراسة المطولة، تلك المتعلقة بالتطورات والتوجهات الخليجية الخاصة بأساليب التنمية والسير بسرعة للاندماج في الاقتصاد العالمي لتصبح عنصراً فعالاً ومساهماً في التحولات الدولية العميقة المعتمدة على التقنيات الجديدة والمعلومات والذكاء الصناعي.
صحيح أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت ولا تزال جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي، خصوصاً خلال الثمانية عقود الماضية، أي منذ اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية، إلا أنها كانت ضمن الاندماج الخاص بتزويد العالم بمصدر مهم للطاقة، أسهم بفعالية في إعادة إعمار البلدان التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، وبالأخص في أوروبا، أي أنها كانت بالأساس مزوداً بالمواد الأولية الطبيعية ومتلقيةً لكل احتياجاتها تقريباً من السلع والخدمات ومركزة جل اهتماماتها للتأسيس لإقامة بنى أساسية متطورة.
الاندماج الحالي مختلف تماماً لمن يتابع ويحلل التوجهات الجارية، وبالأخص في الإمارات والسعودية، فالدولتان تسيران نحو المشاركة الفعالة في البناء العالمي، ليس من خلال التلقي فقط، كما هو الحال في السابق، وإنما من خلال المساهمة الإيجابية وتهيئة البنى الأساسية الخاصة بذلك والاستثمار في الطاقات البشرية والتقنيات الحديثة.
ويكتسب هذا التوجه طابعاً عالمياً بفتح المجال أمام الشركات العابرة للقارات والحدود لتكون شريكاً في تنمية المدن الحديثة وما تحتويه من مؤسسات تتمتع بالتقنيات المتقدمة والملائمة للبيئة ومصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، حيث يكتسب هذا التوجه زخماً متسارعاً في هذين البلدين.
والحال أن هناك العديد من الأمثلة التي تؤيد هذا الاستنتاج المبني على متابعة لهذه التوجهات التي اتخذت طابعاً عملياً نحو التنفيذ، ففي دولة الإمارات تتطور بصورة مستمرة التوجهات الخاصة بتقنيات تصنيع مكونات الطائرات الحديثة والفضاء وتطوير مصادر الطاقة النووية والمتجددة، حيث تسهم الدولة حالياً في تنمية مثل هذه المصادر في العديد من بلدان العالم، بما فيها بعض البلدان المتقدمة في أوروبا الغربية.
أما في المملكة العربية السعودية، فإنه بالإضافة إلى تحولها التدريجي لإحدى أهم المناطق الخاصة بتصنيع وسائل إنتاج الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية، فإن مدينة «نيوم» تعتبر عاصمة اقتصادية ونموذجاً للمدن العالمية المستقبلية التي تدار بتقنيات متطورة للغاية ومسيرة بالذكاء الصناعي ومعتمدة على مصادر الطاقة المستدامة، وهي أول مدينة بهذه المواصفات في العالم، كما أنها ستضم مؤسسات عالمية خاصة بالابتكار وتطوير وسائل «الروبوتات» والبرامج الحديثة التي ستجد طريقها للأسواق العالمية.
ومع أن هذا التوجه بالبلدين في بداياته، إلا أن أهميته تكمن في طبيعة هيكليته، إذ إن المساهمة فيه لا تقتصر على المستثمرين المحليين، وإنما بمشاركة من رؤوس أموال وشركات عالمية عديدة وعريقة وتملك تقنيات متقدمة جداً وتدير أسواقاً كبيرة حول العالم وتجد لها مصلحة للمساهمة في هذه التوجهات، مما يكسب المشاريع المقترحة طابعاً معولماً، حيث يكمن هنا بالضبط الفارق الذي سيحول هذه البلدان إلى مساهم جديد في التقدم العالمي، خصوصاً وأن هذه التوجهات لا تقتصر فقط على استيراد التكنولوجيا، كما كان الحال في السابق، وإنما توطينها واستيعابها، بل وتطويرها من خلال كوادر محلية يجري إعدادها حاليا.
وبالتأكيد هناك تحديات عديدة لابد من مواجهتها للوصول إلى الأهداف المنشودة، سواء أكانت فنية أم مالية أو حتى جيو سياسية تتعلق بالمحيط المضطرب بسبب الأنظمة الطائفية والحروب الأهلية، إلا أن كل ذلك يمكن معالجته بالتنسيق والتحالف الخليجي الجديد الذي أعاد ترتيب توازن القوى في المنطقة.
وفي هذا الصدد يتوقع أن تنضم كل من الكويت والبحرين اللتين تملكان طاقات بشرية ومالية مهمة لهذا النهج والإعلان عن مشاريع مماثلة، وهو أمر ممكن ومتوقع، مما يعني أن هذا التوجه الخليجي الجديد والذي يتلاءم والثورة الصناعية الرابعة سيضع دول المجلس في مكانة بارزة ضمن الاصطفاف الدولي الجديد ويمنحها مصادر تنموية مستدامة ضمن التحضير لعصر ما بعد النفط.
