من إنجازات الإمارات في اليمن التي لا تحتفي بها وزارة السعادة إنشاء السجون، وملؤها باليمنيين الذين يتم اعتقالهم من الشوارع والمنازل ومقار العمل، وإيداعهم زنازين موحشة يتعرضون فيها لحفلات تعذيب نفسية وجسدية تشبه جحيم سجن أبوغريب في العراق.
مئات الأشخاص غيبتهم سجون الإمارات والتشكيلات العسكرية اليمنية التي أنشأتها لهذا الغرض وغيره من الأهداف، ينسون فيها أنهم يعيشون في الدنيا، من أهوال ما يلاقون على أيدي من جاؤوا لحمايتهم من انقلاب الحوثيين وصالح.
يبلغ عدد السجون الموثقة فقط ثمانية عشر سجناً سرياً كشفتها وكالة «أسوشيتدبرس» الأميركية في تحقيق صحافي أواخر يونيو الماضي، وتوجد داخل قواعد عسكرية وموانئ، وفي أحد المطارات، وكذلك في فيلات بمحافظتي عدن وحضرموت.
كل ما يخطر على بالك من أنواع التعذيب يتم استخدامه في هذه السجون، يصل إلى حد «شواء» السجين على النار، بحسب شهادات معتقلين سابقين وعائلات السجناء، وثقها التحقيق وكذلك منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية.
إنكار الإمارات لوجود السجون وحملات الاعتقالات لا يحجب الحقيقة التي أصبحت معروفة للمنظمات العالمية ووسائل الإعلام، وتعززها شهادات ومناشدات أهالي المعتقلين الذين ينظمون احتجاجات دائمة في عدن ومن قبلها بالمكلا للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عنهم.
بإمكان الإمارات إن كانت صادقة في نفيها -وهي ليست كذلك بالطبع- أن تسمح لمنظمات حقوقية محلية أو دولية مستقلة بزيارة سجن بئر أحمد في عدن سيئ الصيت، للاطلاع على أحوال أكثر من مائة معتقل مضى على بعضهم عام ونصف يخوضون معركة «الأمعاء الخاوية» منذ أيام، لنيل حريتهم المصادرة بدون تهمة أو مبرر منطقي.
هناك اختبار أسهل وهو إحالة المعتقلين للقضاء ليفصل في الأمر إما يدينهم بجريمة أو يُطلق سراحهم، لكن حتى هذا المطلب تم رفضه كما تقول عائلاتهم، ما يؤكد أن السجان يخفي ما يدينه وليس ما يدينهم، ويثبت أن ما يقوم به لا علاقة له بسلوك الدول، وإنما العصابات والمحتلين إن شئت.
لا يمكن القبول بهذه السجون، ليس فقط لأنها غير قانونية ولا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية، وإنما أيضاً لأنها ممارسات احتلالية تمتهن كرامة اليمنيين المقدسة، وتطابق جرائم الحوثيين الذين ثار الناس ضدهم رفضاً لانقلابهم، ومحاولات إخضاعهم بالسجون والتعذيب.
إغلاق السجون وإطلاق سراح من فيها مطلب شعبي لا مساومة عليه، يتعين على الحكومة الشرعية أن تعمل على تحقيقه وتفرض سلطتها ضمن حزمة أولويات، أهمها إعادة بناء العلاقة مع التحالف وفق الشراكة والمصلحة المتبادلة، واحترام القرار الوطني والشأن الداخلي اليمني.
اليمنيون يقاومون الانقلابيين من أجل حريتهم وكرامتهم واستعادة دولتهم، وهذا ما يجب أن يتذكره التحالف حتى يراجع حساباته ويعيد صياغتها بناء على حدود تفويضه من الرئيس الشرعي المعترف به دولياً.