تقوم شرطة أبوظبي هذه الأيام بحملة واسعة للقضاء على ظاهرة غير حضارية انتشرت بصورة متزايدة في الآونة الأخيرة، تتمثل في نقل الركاب بطريقة غير مشروعة بوساطة سيارات خاصة اختار أصحابها هذه الطريقة غير القانونية للتربح من المسلك الذي يُعرف على نطاق واسع بتهريب الركاب.
الواقع أن تفاقم الظاهرة بهذه الصورة المقلقة دفع بشرطة أبوظبي للتدخل بطريقة حاسمة وبثقل، حيث كان هناك تضارب في الاختصاصات خلال الأعوام السابقة، فأكثر من ثلاث جهات مسؤولة عن القطاع، وذلك التضارب السائد وفر البيئة المناسبة لتشجيع المخالفين على الاستمرار في مخالفاتهم، وهم يستقطبون شرائح من المقيمين الذين يقبلون على مثل هذه الوسيلة في النقل، مركزين فقط على أن أسعارها في متناول اليد، دون أن يتوقفوا كثيراً عند المخالفة المرتكبة من جوانب المسؤولية القانونية المترتبة عليها، وكذلك ما تحمل من خطورة على سلامة مستخدمي وسيلة النقل التي انتشرت رغم تشديد العقوبات بشأنها، وتصل إلى حد الإبعاد عن البلاد في حال تكرارها.وفي الوقت الذي نحيي فيه جهود رجال الحملة، ندعوهم للحرص على إبراز التعامل الراقي والحضاري المعروف عن شرطة أبوظبي، فليس كل من يقف بسيارته في محطة الحافلات الرئيسة مشروع «مهرب ركاب»، كما أن المسألة بحاجة إلى تنسيق مع شركاء الشرطة، وفي مقدمتهم إدارة النقل في دائرة الشؤون البلدية، ومركز النقل المتكامل من خلال تعزيز خطوط حافلات النقل العام وتكثيف معدل تقاطرها، خاصة خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، فالمشاهد التي نراها في محطة الحافلات الرئيسة في قلب أبوظبي لا تليق بالصورة الحضارية لعاصمتنا الحبيبة. وكذلك الممارسات غير الحضارية من قبل «مهربي الركاب» عند تقاطع شارعي سلطان بن زايد الأول مع هزاع بن زايد الأول في تلك الأيام والمناسبات التي تزداد فيها حركة النقل ويعتقد أصحاب السيارات الخاصة المؤجرة والحافلات الصغيرة أن القانون يكون خلالها في إجازة.
مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة مدعو أيضاً للمشاركة في تخفيف الضغط على الحافلات العامة من خلال توفير سيارات أجرة عملية تخدم تلك المناطق والضواحي والمدن الصناعية، بحيث تكون متوافرة بصورة موازية لسيارات الأجرة الفضية ذات الخدمات المبالغ فيها، فهذه الفئات من العمالة والمستخدمين لا يهمها إذا كان في هذه السيارات «واي فاي» أو أن بها خدمة الدفع ببطاقات الائتمان.
