دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ينص على حق أصيل للمواطن في الخدمات الصحية، والدولة تخصص سنويا ميزانيات ضخمة في سبيل توفير الخدمات الصحية اللازمة لمواطنيها، بل وأفضلها.
ورغم إطلاق العديد من المشاريع الصحية والإعلان عن افتتاح المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، والمضي في مشروع التأمين الصحي، إلا أننا ما زلنا نحبط عندما يأتينا رد من العاملين في المستشفيات بعدم وجود أسرة تكفي لاستقبال مرضى في حالات حرجة.
أو آخرين يتطلب الأمر نقلهم من مستشفيات خاصة، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة إلى زيادة الحاجة لتبني المزيد من المشاريع التنموية في القطاع الصحي، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات القائمة حالياً.
لا ننكر أهمية وجود القطاع الصحي الخاص، وقدرته في تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي وحل الكثير من الأزمات الصحية، ولا ننكر قدراته في معالجة الكثير من المرضى، ولكن بعض القطاع الصحي الخاص في الدولة تنقصه الخبرة في التعامل مع بعض الحالات، لا سيما الحرجة.
خاصة وأن بعضه فشل في التعامل مع حالات مرضية كانت سببا في فقدان الثقة به، وهو ما يجعل غالبيتنا تثق بالقطاع الصحي الحكومي بصورة أكبر، إلا أنه غير قادر على استيعاب جميع المرضى، خاصة في مجال العناية المركزة والفائقة وفي مجال الولادة.
إن المأمول من المسؤولين عن التخطيط للقطاع الصحي والقائمين على شؤونه، اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لرفع القدرات الاستيعابية للمستشفيات الحكومية القائمة حاليا في مختلف مناطق الدولة، وزيادة أعداد المستشفيات الحكومية في كل إمارة.
فوجود أكثر من ثلاثة مستشفيات حكومية في كل إمارة أمر مطلوب في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها الإمارات، فلا قيمة للتأمين الصحي إذا لم تكن الثقة في القطاع الصحي الخاص بالمستوى المطلوب، والقدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية غير كافية.
"لا تهمني الأموال في مقابل صحة المواطن" هذا ما قاله صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أمس الأول في مداخلته الهاتفية مع برنامج "الخط المباشر" عبر إذاعة وقناة الشارقة، عندما تحدث عن التأمين الصحي الذي توفره الإمارة بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم سنوياً، ليشمل أهالي جميع الموظفين في الإمارة.
نعم الصحة هي الأهم، ولا بد أن تنفق عليها أضخم الميزانيات، وتوظف لينعم الأفراد بأفضل الخدمات التي تغنيهم عن السفر للخارج أو العلاج في القطاع الخاص، فليس كل المرضى في حال تسمح بسفرهم أو نقلهم.. والإمكانات المادية موجودة والطاقات البشرية بالإمكان توفيرها.
