| 11:52 . الرئيس السوري يستقبل أوراق اعتماد سفير أبوظبي لدى دمشق... المزيد |
| 11:34 . الإمارات تدين بشدة مداهمة الاحتلال مقر "الأونروا" في القدس... المزيد |
| 11:02 . مدارس تُقيّم أداءها في الفصل الدراسي الأول عبر آراء أولياء الأمور... المزيد |
| 10:55 . مجلس النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا... المزيد |
| 07:29 . صحيفة بريطانية: واشنطن تفرض عقوبات على الكولومبيين المتورطين في حرب السودان وتتحاشى أبوظبي... المزيد |
| 02:49 . من هو محمد الحمادي.. أول إماراتي وعربي وآسيوي يرأس مركز "أطلنطا" للمشغلين النوويين؟... المزيد |
| 02:48 . شركات سعودية كبرى توقّع اتفاقيات استراتيجية لتطوير حقول النفط والغاز في سوريا... المزيد |
| 02:45 . مطالبات حقوقية بالكشف عن مكان الناشط الإماراتي جاسم الشامسي وإنهاء الإخفاء القسري... المزيد |
| 11:25 . "الأبيض" يبلغ ربع نهائي كأس العرب بعد خسارة مصر أمام الأردن... المزيد |
| 11:21 . الأعلى في تاريخ الإمارات.. "الوطني" يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026... المزيد |
| 10:58 . الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى... المزيد |
| 07:40 . اندلاع حريق هائل في جزيرة الريم بأبوظبي... المزيد |
| 07:18 . التليغراف: علاقات أبوظبي مع الغرب مهددة بسبب المذابح في السودان... المزيد |
| 05:43 . مقتل ستة جنود باكستانيين في هجوم مسلح قرب حدود أفغانستان... المزيد |
| 11:13 . الموارد البشرية: نحو 18 ألف عامل حصلوا على دعم مالي منذ تطبيق التأمين ضد التعطل... المزيد |
| 11:10 . "التعليم العالي" تسحب الاعتراف بمؤهلات جامعة ميدأوشن بعد مخالفات جسيمة... المزيد |
دبي – الإمارات 71
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكماً لإمارة دبي، بإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي.
ونص القانون المعدل على إنشاء "سلطة لتسوية المنازعات" تتألف من ثلاث هيئات هي "محاكم المركز"، و"مؤسسة التحكيم"، و"أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى" يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي.
ومنح القانون سلطة تسوية المنازعات باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة، الحق في ممارسة مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة المركز، ويرأس السلطة رئيس محاكم المركز.
وقدم القانون، أحكاما تفصيلية بخصوص "مؤسسة التحكيم" مانحاً إياها الشخصية الاعتبارية، وميزانية مستقلة عن هيئات المركز، على أن تمارس المؤسسة اختصاصاتها وفقا لقوانين مركز دبي المالي العالمي ونظامها الداخلي.
ويقول الداعون لإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 إنه يأتي تماشيا مع "رؤية الإمارات 2021" التي تدعو إلى توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات، إضافة إلى كونه يبين التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات الأكثر ملاءمة للمستثمرين ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الإنجليزية للتقاضي، وإنما أيضا من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين.
