في المراحل الأولى لقيام مجلس التعاون الخليجي تمت الموافقة على وجود حاجة مشتركة للاهتمام بالتفاعلات الخاصة بالسيادة والمصالح الوطنية المنفصلة لكل دولة لضمان قيام مجلس ناجح.. لذلك لم تتواجد نوايا للاندماج السريع، لقد كان منهج منشأ المجلس هو الاعتراف بوجود التنوع الداخلي بين دولة على صعيد التقاليد المحلية والموارد الاقتصادية والظروف الموضوعية الأخرى.
كان ذلك النهج يهدف إلى التنسيق بين سياسات الأعضاء ومواقفهم بالنسبة للقضايا المهمة، ومن دون ذلك النوع من المرونة وقتها كان ثمة شك في إمكانية قيام المجلس أصلاً، وبالتأكيد أنه توجد اختلافات مهمة بالنسبة لقضايا الحدود الإقليمية والجوانب الاقتصادية والتنافس التجاري التي سهل بعض منها من عمليات التكامل لاحقاً، كما أنه توجد اختلافات أخرى تعود جذورها إلى تقاليد وعوامل تاريخية مختلفة أو إلى ظروف أفضت إلى تبطئة قوة الاندفاع نحو المزيد من الدمج الموسع.
وعلى ضوء ذلك ليس من العجب ملاحظة وجود اختلافات في وجهات النظر بين الأعضاء، ومن ثم فقد نتج عن الاختلافات المتعلقة بأسس الكثافة السكانية ومستويات التعليم والعوامل الأخرى ذات العلاقة بالإمكانيات الكامنة للتنمية توجهات خاصة تتعلق بالاهتمامات الداخلية والأولويات الوطنية.
لكن يجب الاستدراك بأن التنافس والاختلاف حول قضايا معينة وحول المصالح الخاصة بكل دولة ليست من الضخامة والعمق، الذي يمكن أن يؤدي إلى عرقلة القوة الدافعة نحو المزيد من التعاون والترابط، فالكثير من عناصر الغزو التاريخي مازالت تخلق أجواء مشجعة، إن تلك العناصر المشتركة تعتبر عوامل ذات نفوذ قوي في خلق مناخ من الشعور بالجماعية يعتبر ضرورياً لإيجاد منهج مشترك لمواجهة التحديات القائمة وعدم التيقن المستقبلي، وتوفر المساحة الإجمالية لدول المجلس شعوراً بالهوية الجماعية بنفس القدر الذي يوفره تاريخ أعضائه من نظرة جماعية في مواجهة العالم الخارجي.
وبالفعل، فإن الإجماع انعكس في وجود وجهات نظر جماعية متشابهة بالنسبة للفوائد التي يمكن جنيها في مواجهة سلسلة من الأخطار الخارجية والتهديدات والاهتمامات القائمة والمستقبلية، لقد ساعدت تلك النظرة على دفع عمليات التعاون بطريقة لم يساعد بها شيء آخر.
إن الأسئلة المتعلقة بالأمن والاستقرار الداخلي والخارجي آخذة في التصاعد لكي تصبح محط الاهتمامات الرئيسية في تقييم مستقبل دول المجلس، وفي الوقت الذي يتواجد فيه قدر من تسليط الضوء على الأمن والاستقرار يوجد قدر ضئيل من التحليل العلمي المفيد أو حتى مجرد الاهتمام ببعض الحقائق الأساسية التي لها دور في الموضوع وتثير القلق في أوساط شعوب المجلس ودوله.. ويبدو أن الشعور بالقلق هذا آت من أنه برغم سلسلة الحروب المدمرة التي وقعت في الخليج العربي خلال العشرين سنة أو نيف الماضية، فإنه يوجد وضع دولي هش لا نظام حقيقيا فيه ويمتلك طبيعة تتسم بالهيمنة. فقد أسست القوى الدولية الفاعلة ذات المصالح فيما بينها خطوطاً حمراء وعلامات لا يمكن تجاوزها، ذلك الوضع أدى إلى تعقيد قدرة دول المجلس على صياغة أسس سياساتها الخارجية، بالإضافة إلى خياراتها الداخلية بشكل أحادي، الأمر الذي يحتم عليها القيام بذلك بصور جماعية تعاونية مشتركة.
ومع وجود الأوضاع المستجدة في المنطقة، خاصة غزل الولايات المتحدة الأميركية المفضوح مع إيران بالإضافة إلى عدم التيقن من الأدوار التي تريد كل من الولايات المتحدة وإيران لعبها في مستقبل الخليج العربي، فإنه من غير الممكن معرفة أنواع الأوضاع الدولية والإقليمية التي ستحل بديلاً للنظام القديم الذي قوامه الاعتماد على المظلة الأمنية الأميركية التي توفرها الولايات المتحدة لدول المجلس منذ قيام الثورة في إيران، وكيف يمكن لدول المجلس أن تتكيف مع ترتيبات ومصالح القوى العظمى والكبرى والناشئة في المنطقة.
على دول المجلس تفعيل المزيد من التعاون والترابط عن طريق المزيد من التشاور والتخطيط والتحاور الذي يصب في صالح الدول والشعوب الخليجية من أجل حمايتها وتأمين مستقبل مشرق لها.
