أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين توسيع نطاق منظومة حماية الأجور في الدولة، من خلال انضمام أربع مؤسسات مالية جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحلول الرقمية والمالية التي تضمن حقوق العاملين، وتوفر لأصحاب العمل خيارات أكثر مرونة وتنوعاً.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير النظام، بما يعزز معايير الشفافية والموثوقية في صرف مستحقات العاملين، ويدعم بيئة عمل مرنة ومستدامة.
وبيّنت عبر منصاتها الرقمية أن المؤسسات المالية المنضمة حديثاً تشمل: مصرف أبوظبي الإسلامي، والفردان للصرافة، وبنك ويو، وحبيب بنك زيورخ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجهات المعتمدة في النظام إلى 10 مؤسسات، تضم بنوكاً تقليدية ورقمية إلى جانب شركات صرافة، ما يتيح للشركات خيارات أوسع لإدارة الرواتب بما يتناسب مع احتياجاتها.
ودعت الوزارة أصحاب العمل والعاملين الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل أو الحصول على بيانات التواصل مع هذه المؤسسات إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي.
