أخفق وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في اجتماعهم في الهند يوم السبت، في الاتفاق على خارطة طريق لتخفيض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي.

وخلا البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع من أي ذكر للفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي.

وهذا "الوقود القذر" هو أيضا مصدر أساسي للطاقة في عدد من الاقتصادات النامية على غرار الهند، أكبر دول العالم لناحية التعداد السكاني، والصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وأعرب نشطاء عن استيائهم إزاء الإخفاق في التوصل لاتفاق في غوا بشأن أهداف مؤتمر الأطراف بما في ذلك زيادة القدرات العالمية على صعيد الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف، ومضاعفة الكفاءة الطاقوية بحلول العام 2030.

وجاء ذلك على الرغم من اتّفاق قادة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو على "تسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".

عالميا تسجّل الحرارة درجات قياسية ما يؤدي إلى فيضانات وعواصف وموجات حر.

في معرض شرحها للمأزق، قالت الهند التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين إن بعض الأعضاء أكدوا على أهمية السعي إلى "خفض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة".

لكنها لفتت إلى أن "أعضاء آخرين كانت لهم وجات نظر مختلفة بإمكان أن تعالج تقنيات التخفيف والإزالة مثل هذه المخاوف".

انتقد الباحث في مركز "اي 3 جي" لدراسات التغيّر المناخي ألدن ماير ما خلص إليه الاجتماع. وقال ماير في بيان "مع تسجيل الحرارة درجات قياسية يوميا في العالم ومع خروج تأثيرات التغيّر المناخي عن السيطرة، كان العالم بحاجة إلى نداء واضح للعمل يصدر عن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين".

وتابع "لكن بدلا من ذلك، ما حصلنا عليه كان ضعيفا جدا".

- "لا يمكن تحمّل التأخير" -

وفي هذا الأسبوع حض ائتلاف قوى اقتصادية كبرى في الاتحاد الأوروبي يشمل ألمانيا وفرنسا، وبعض من الدول الجزرية الأكثر ضعفا مجموعة العشرين على تسريع خططها للتخلص تماما من الانبعاثات والتخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، مشددا على أن "البشرية لا يمكنها تحمل التأخير".

ودعت البلدان إلى تحديد سقف لانبعاثات غازات الدفيئة يسري اعتبارا من العام 2025 على أبعد تقدير، وخفضها بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، بما يتماشى مع التوصيات الأخيرة لخبراء المناخ في الأمم المتحدة.

لكن اقتصادات نامية عدة تعتبر أن الدول الغربية المتطورة عليها أن تدفع ثمنا أكبر بصفتها ملوثة مزمنة ومساهمة في الدفيئة.

وتشدد هذه الجهات على أن أي عملية تحوّلية تتطلّب رساميل ضخمة وتقنيات جديدة، معتبرة أن التخلي عن أنواع الوقود الملوثة من دون بدائل يمكن تحمّل تكاليفها سيقود شعوبها إلى الفقر المحتّم.

وتعهّدت الهند البلد المضيف لقمة مجموعة العشرين، التخلّص التام من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2070، أي بعد 20 عاما من الموعد الذي حدّدته لذلك دول أخرى عدة.

وتضّمن تقرير أعد بمناسبة ترؤسها مجموعة العشرين تقديرات تفيد بأن تكاليف العملية التحوّلية الطاقوية تبلغ أربعة تريليونات دولار في السنة، وشدد على أهمية التمويل المنخفض التكلفة للدول النامية ونقل التكنولوجيات.

ويعارض منتجون كبار للنفط تخليا سريعا عن الوقود الأحفوري.

وحمّل ممثل شبكة التواصل بشأن المناخ "جي اس سي سي" إد كينغ كلا من روسيا والسعودية مسؤولية عدم إحراز تقدّم في الاجتماع.

وجاء في تغريدة أطلقها أن البلدين "عرقلا جهودا للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الطاقة النظيفة بمقدار ثلاثة أضعاف وخفض استخدام الوقود الأحفوري".

من جانبه توقّع رئيس مؤتمر الأطراف (كوب28) سلطان الجابر ألا ينتفي دور الوقود الأحفوري على أن يترافق ذلك مع الاعتماد على تقنيات لخفض الانبعاثات أو تحييدها.

وقال الجابر إن "تقليص الوقود الأحفوري حتمي"، من دون تحديد أي جدول زمني لذلك.