أُعلن اليوم الأحد في أبوظبي عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات والأردن ومصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

وتم التوقيع على اتفاقية بين الدول الثلاث بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وقام بالتوقيع عليها كل من معالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة الأردني.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم في هذا الإطار تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

وتمتلك الدول الثلاث مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن ..كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات، وفق (وام).

وأكد الشيخ منصور بن زايد أن "تطوير القطاع الصناعي في الدول المشاركة، سيؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث، وتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، كما أن هذه الشراكة تعكس قدرة دول المنطقة على تعزيز علاقاتها وإطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية تكاملية توفر فرصاً واعدة للأجيال المقبلة".

وقال الخصاونة في كلمته خلال حفل التوقيع إن توقيع الشراكة تؤسس لفرص صناعية كبيرة بين الدول الثلاث، بما يعزز التكامل، ويحمي سلاسل التوريد، ويؤدي إلى الإحلال، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس على أرقام النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وغير ذلك من آفاق.

من جانبه شدد مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر على أن الظروف الراهنة إقليمياً ودولياً تُحتم على الدول العربية ضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بينها، كون كل دولة تمتلك ميزة تنافسية، ولديها إمكاناتها، بما يؤدي إلى تعظيم هذه الميزات، والإمكانات عبر التكامل المشترك بين هذه الدول.

وفي مجال الزراعة؛ ُتقدر مساهمة المنتجات الزراعية والأغذية في الناتج المحلي في الدول الثلاث بـ 52 مليار دولار في 2019، مع معدل نمو بمقدار 11% سنوياً. كما تمتلك الدول الثلاث إمكانيات عالية في إنتاج الأسمدة تقدر بـ 7.6 مليون طن سنوياً مما يهيئ لإنشاء مشاريع توسعية في إنتاج الأسمدة لتلبية الطلب المتزايد، بحسب وام.

أما في مجال الأدوية، تتعدى المصانع في الأردن والإمارات ومصر 200 مصنع للأدوية بقيمة صادرات تفوق المليار دولار إلى 90 دولة، وتقدر قيمة سوق الأدوية في هذه الدول بـ 9 مليارات دولار وبمعدل نمو 7% سنوياً، ووصلت قيمة سوق واردات الأدوية إلى 5 مليارات دولار في 2019.

وفي البتروكيماويات، تجاوزت مساهمة صناعته في الناتج المحلي في عام 2019 في الإمارات ومصر والأردن مجتمعة 16 مليار دولار، وتمتلك الدول مصادر طاقة متنوعة، خاصة من الغاز الطبيعي والتي تقدر بحوالي 278 تريليون قدم مكعبة، إضافة إلى إمكانيات متطورة في مجال انتاج البتروكيماويات والمشتقات والتي تقدر بحوالي 20 مليون طن في السنة، مما يمهد لمشاريع توسعية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية تقدر بـ 21 مليار دولار.

كما تمتلك الدول الثلاث مصادر وفيرة من المعادن التي سيكون لها مساهمة مهمة في المنتجات ذات القيمة المضافة ..وتقدر قيمة سوق الحديد والمعادن والألمونيوم والصلب في الدول الثلاث بـ 13 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 2%.