طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، السلطات الإماراتية بوقف سياستها الممنهجة بحق معتقلي الرأي في سجونها منذ سنوات.
جاء ذلك، رداً على التقارير التي تحدث أن أن سلطات أبوظبي أبلغت 13 معتقلًا قاربت محكومياتهم على الانتهاء بإحالتهم إلى ما يسمى "مراكز المناصحة" في تعسفٍ جديد وانتهاكٍ واضح على حقهم في الحرية.
والإثنين، كشف "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، أن أبوظبي أبلغت 13 مواطناً من معتقلين رأي بإحالتهم إلى "برنامج المناصحة" على الرغم من انتظارهم انتهاء محكومياتهم خلال أيام وأسابيع.
ونقل المركز عن مصادر مطلعة، قولها إن السلطات طلبت من المعتقلين التوقيع على إقرار يفيد بانتهاء عقوبات السجن، ونقلهم إلى ما يسمى "مراكز المناصحة"، علماً أن المعتقلين لم يغادروا السجن ولم يُنقلوا إلى أية مراكز.
وتشير هذه المعلومات إلى أن السلطات لا تعتزم الإفراج عن معتقلي الرأي الذين تنتهي أحكام السجن القضائية الصادرة بحقهم، وستواصل نهجها باحتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى من خلال استخدام المناصحة.
ويسمح قانون المناصحة الذي تم إقراره في 2019 للسلطات الإماراتية باحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى إذا توفرت فيهم "الخطورة الإرهابية"، إذ أن القانون لا يحدد أي سقف زمني، ويتيح للسلطات احتجاز الشخص لمدد غير محددة.
وحسب المركز، فإن السلطات تستغل هذا القانون لحرمان معتقلي الرأي من حقهم في الخروج من السجن، لتستمر باحتجازهم إدارياً تحت مسمى "برامج المناصحة" لأجل غير مسمى.
يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات الإماراتية رغم أنهم محكوميتهم ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 11 معتقلاً.
