في أول رد فعل على مرسوم الرئيس التونسي، أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، مواصلة أداء مهامه "دفاعا عن استقلال القضاء وحسن سيره"، معربا عن رفضه "حملات التشويه ضد أعضائه".

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس (دستوري مستقل)، بعد يومين من إصدار رئيس البلاد قيس سعيّد، الأربعاء، مرسوما ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضائه (عددهم 45).

وأفاد المجلس في بيانه، بأن "صلاحية ضبط تلك الامتيازات استندت إلى القانون الأساسي للمجلس وتمت طبقا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة".

وأعرب عن "رفضه التمادي في الاعتداء على صلاحياته (..) سيما وأنه سبق للسلطة التنفيذية تعطيل تنفيذ كافة القرارات الترتيبية المتعلقة بمسارات المهنة".

ورفض "حملات التشويه الموجهة ضد أعضاء المجلس في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم".

ونبه إلى "خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم الرئاسي القاضي بوضع حد لمنح وامتيازات أعضائه".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان المجلس، الذي أعلن المتحدث باسمه يوسف بوزاخر، للصحفيين الخميس، أن أعضائه "سيواصلون مهامهم بغض النظر" عن المرسوم الرئاسي.

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض الرئيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية في البلاد تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011).