أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته مستعدة لإزالة السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فور استلام تعويضات مطلوبة من الخرطوم.

وترتبط التعويضات، التي تبلغ قيمتها 335 مليون دولار، بهجمات شنها تنظيم القاعدة منها تفجير سفارتي واشنطن في تنزانيا وكينيا عام 1998.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام الاستثمارات الخارجية في السودان، علاوة على إمكانية حصول الخرطوم على قروض لدعم الاقتصاد.

وفي كلمة متلفزة، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن رفع السودان من قائمة "الإرهاب" سيمكنه من العودة إلى النظام المصرفي العالمي والاندماج فيه. 

وأوضح حمدوك أن قرار حذف من القائمة سيفتح المجال أمام إعفاء ديون تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليار دولار.

وأضافت واشنطن السودان لقائمة الدول الراعية لـ"الإرهاب" عام 1993 إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير. وبعد الإطاحة به العام الماضي حاولت الحكومة الحالية تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أفاد تلفزيون السودان الرسمي بأن حمدوك أكد تحويل مبلغ التعويضات الذي طالب به ترامب. ولكن لم يصدر تأكيد من جانب واشنطن.

وعقب ذلك، أوضح رئيس الوزراء في كلمته أن مبلغ التعويضات تم توفيره من الموارد الذاتية، مشيرا إلى أنه من عائدات تصدير الذهب.

وأبدى رئيس الوزراء السوداني خلال تغريدة له على موقع تويتر تطلعه إلى إخطار الكونغرس بالقرار.

ويستطيع الرئيس الأمريكي حذف اسم دولة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأمام الكونغرس 45 يوما للاعتراض على القرار.

وقال إن الخطوة تعتبر بمثابة أكبر دعم للتحول الديمقراطي في البلاد.

وكانت واشنطن تتهم حكومة البشير بتوفير ملاذ لجماعات إرهابية شاركت في عملية تفجير السفارة الأمريكية في دار السلام ونيروبي وتفجير المدمرة كول.