قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن من حق بيروت الحصول على تعويض من الدول التي أشعلت الحرب في سوريا، معتبرًا أن "المعاناة الراهنة التي يعيشها لبنان تفوق طاقة تحمّل دول كبرى".

وأضاف عون، في مقابلة مع مجلة "Valeurs actuelles"  الفرنسية، أن "الأزمة كلفت لبنان حتى الآن نحو 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وتابع: "الفساد موجود في لبنان، ومحاربته تشكّل جزءًا أساسيًا من برنامج عملنا، تقدّمنا بمشاريع قوانين إلى المجلس النيابي، وهو يعمل على إقرارها لمحاربة الفساد، وبينها مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة".

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غبر مسبوقة، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 من ذلك الشهر، ويتخللها قطع طرقات وإغلاق مؤسسات عامة، رفضًا للأوضاع الاقتصادية المتردية، وللمطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالفساد الافتقار للكفاءة.

وأردف: "نعاني من أزمة اقتصادية خانقة، والاقتصاد اللبناني تحوّل إلى اقتصاد ريعي منذ الوجود السوري في لبنان (1976: 2005)، ما جعل موازناتنا تتغذى بالديون، وخلق اقتصادًا غير منتج أدى إلى مضاعفة الدين العام".

ورأى أن "الحروب التي اشتعلت في عدد من الدول العربية المجاورة، والتي كان الإنتاج اللبناني يعبر من خلالها إلى المنطقة العربية، ساهمت بمضاعفة الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت أكثر مع العدد الكبير للنازحين السوريين، الذي فاق قدرة لبنان على تحمله، وبات عددهم مع اللاجئين الفلسطينيين يشكّل اليوم نحو نصف عدد سكان لبنان".

ويبلغ عدد سكان لبنان نحو 4.5 ملايين نسمة، وفق تقدير غير رسمي.

واستطرد: "سنتخذ كافة الإجراءات المالية الصارمة لإعادة النهوض الاقتصادي، ولذلك نحن لسنا بحاجة لمساعدة استثنائية، بقدر ما لنا الحق في أن نستعيد من الدول (لم يسمها) التي أشعلت الحرب في سوريا جزءًا من الـ25 مليار دولار، التي تكبّدها لبنان جرّاء الحرب والنزوح السوري إليه".

وزاد بأن "الكثير من المشاكل التي نعاني منها اليوم هي نتيجة الوضع السوري الحالي. والدول الغربية لا تجيز حتى المفاوضات المباشرة بهدف إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم".

وتابع: "هؤلاء النازحون ليسوا أبدًا لاجئين سياسيين، بل نازحين نتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها مناطقهم. والحرب انتهت الآن في هذه المناطق، وباتت آمنة، وعليهم أن يعودوا".

وأفادت الأمم المتحدة، أواخر 2017، بوجود 997 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المنظمة الدولية في لبنان، بجانب لاجئين سوريين غير مسجلين.

وعلى دفعات، عاد لاجئون من لبنان إلى سوريا، لكن الأمم المتحدة ترى أن الظروف الأمنية والإنسانية غير مواتية لعودة اللاجئين.