نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” (ميمو) في لندن تقريرا عن سبب سفر أمير قطر عشية القمة الخليجية إلى رواندا مما يقترح أنه لن يحضرها، رغم التوقعات حول قرب حل الأزمة الخليجية التي بدأت بحصار قطر في يونيو 2017. فمن الناحية المبدئية، يقول المركز البحثي في لندن، كانت قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد هذا الأسبوع فرصة لحل الأزمة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية كما كانت قبل الأزمة.

ولهذا السبب تم توجيه الدعوة من الملك سلمان راعي القمة هذا العام في الرياض إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونظر للدعوة بأنها خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح. ولكن القصة غير ذلك فبدون رفع الحصار الذي فرضته السعودية والبحرين والإمارات على الجارة الصغيرة فأي حديث عن مشاركة الأمير بالقمة الخليجية هو باكر لآوانه وأمانٍ. فهناك قضايا عالقة لم يتم حلها بعد والتي قد تحدد حجم المشاركة القطرية في الرياض. فلو كان منظمو القمة جادين في حل الأزمة لعقدوا القمة في بلد محايد مثل الكويت أو عمان. فحضور أمير قطر القمة والعقوبات لا تزال قائمة ضد بلاده ستكون بمثابة اعتراف بالاتهامات الموجهة ضد بلاده.

وتعاونت السعودية والبحرين والإمارات ومصر ضد قطر واتهمتها بدعم الإرهاب عام 2017، ودعت هذه الدول قطر لتنفيذ 13 مطلبا، من أهمها إغلاق قناة الجزيرة والتخلص من القاعدة العسكرية التركية وتقليل العلاقة مع إيران وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين. وعليه فمشاركة الأمير تميم بالقمة لن يكون اعترافا بالذنب فقط بل ستجدد الدعوات أيضا من أجل تنفيذ المطالب الـ13.

ومن الملاحظ أن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نشرت الشهر الماضي تقريرا تحت عنوان “القطريون والسعوديون يقومون بمحاولة جديدة لإصلاح العلاقات المتوترة”، وأكد التقرير قيام وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بزيارة مفاجئة للسعودية عرض فيها قطع العلاقات مع الإخوان المسلمين مقابل إصلاح العلاقات مع السعودية.

ونقل (ميمو) عن مصادر قطرية قولها إن أخبار الزيارة سربتها الإمارات لتشويه قطر ومنع أي فرصة للمصالحة بين الدوحة والرياض. وقال جيرالد فييرستين، المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية وسفير واشنطن السابق في اليمن، لـ”وول ستريت جورنال” إن هناك إشارات عن تقارب بين السعودية وقطر و”لكن ليس من الواضح أن هناك تحركا بنفس الاتجاه بين الإماراتيين والقطريين”. وربما كانت هناك حقيقة في كلام السفير السابق فييرستين ولكن علينا ألا ننظر إليها في سياق معزول عن الضرر الذي أصاب صورة السعودية الدولية. فهناك إجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين على تحميل ولي العهد محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي بواشنطن بوست جمال خاشقجي.

ففي سبتمبر أخبر بن سلمان مارتن سميث من الهيئة العامة الأمريكية (بي بي أس) أنه يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي لأن الجريمة “حدثت في ظل قيادته”. ففي ظل الغضب داخل الكونغرس الأمريكي فالحديث عن المصالح مع قطر ربما كان محاولة يائسة لإنقاذ النفس وليس رغبة حقيقية لإنهاء العداء بين البلدين. وبالطبع لا يوجد هناك منتصرون في المعركة الحالية بل خاسرون. ففي الوقت الذي تعتبر السعودية والإمارات أمريكا حليفة لهما فقطر هي أيضا حليفة لها وتستقبل أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط. وعبر المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من تأثير النزاع بين دول الخليج على السياسة الأمريكية بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون إن “النزاع ترك تداعيات سلبية اقتصادية وعسكرية على الأطراف المشاركة فيه وعلى الولايات المتحدة”. وبالنسبة لقطر فقد ترك الحصار أثره على الطيران القطري بعد إغلاق المجال الجوي لدول الحصار أمامه، مما جعل الرحلات طويلة وأكثر كلفة. وحتى الدول المشاركة في الحصار تأثرت فالرحلة بين قطر والبحرين لا تتجاوز 80 ميلا ولكن الفرق المشاركة في خليجي 24 اضطرت للسفر 532 ميلا أي من البحرين إلى الكويت ثم قطر. ولم تعلن الدوحة عن مشاركة أميرها في القمة لكن التكهن بمشاركته يعتبر عبثا في ظل استمرار الحصار.

ومن الهزل تحدث قادة السعودية والإمارات عن التنمية الدولية والإقليمية في الوقت الذي يرفضون فيه حل المشكلات مع جارتهم. فبدون نهاية لحصار قطر، سيظل مجلس التعاون الخليجي مشلولا، وسحب الموضوع تحت الطاولة ليس حلا. وربما حضر وزير الخارجية أو رئيس الوزراء القمة نيابة عن الأمير. وفي الوقت نفسه ستواصل مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن مشاركة الأمير، رغم أمل المشاركين فيها بعدم حضوره حتى يتسنى لهم تصوير قطر بأنها غير جادة بطي صفحة الخلافات.