تعكف الإمارات على إعداد قانون يُجرّم الشهادات الوهمية والمزورة بعدما أُنجز قانون مماثل في دولة الكويت، في حين لا يتوفر ذلك في باقي دول الخليج العربي حالياً ويقتصر الأمر على إجراءات تنظيمية

جاء ذلك، في تصريح مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجية خميس بن صالح البلوشي.

وطالب البلوشي خلال ندوة بعنوان «آفة الشهادات المزورة» التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في أبوظبي اليوم الاثنين، دول مجلس التعاون بتبني مشروع لإصدار قانون وطني وخليجي موحد لمكافحة آفة الشهادات المزورة تتضافر فيه كل القطاعات الوطنية والخليجية ذات الصلة، وهي الجهات الأمنية والتعليمية والحكومية والأهلية والإعلام والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المهني للتصدي للظاهرة، واصفاً إياها بالسرطان الذي ينتشر بسرعة في المجتمعات.

كما دعا إلى إيجاد آلية موحدة لمعادلة المؤهلات الأكاديمية خليجياً، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية توضع فيها أسماء المزورين خليجياً، وتداول أحدث التقنيات والتجارب لكشف الشهادات المزورة في دول الخليج كافة.