انضمت عمان إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودولة الكويت بإصدارها قانونا جديدا للجنسية، لتصبح بذلك رابع دولة خليجية تقنن سحب جنسية من تتهمهم السلطات بالتحريض على الإرهاب.
وكشفت الجريدة العمانية الرسمية عن تفاصيل التعديلات على المرسوم السلطاني الخاص بإصدار قانون الجنسية العمانية والذي تضمن عقوبة تسقط الجنسية العمانية عن المعتنقين لأفكار "مضرة" والمحكومين في قضايا تمس أمن الدولة، كما شمل إجراء السحب الرافضين لتلبية مطالب الحكومة بالتوقف عن العمل لحساب دول أجنبية أو العمل لصالح دول معادية.
وتكون القانون من خمسة فصول و22 مادة، حيث نص القانون الجديد في المادة 20 على أنه تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصيلة إذا ثبت أنه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عمان أو يعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت، سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له أو يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان.
وتقنن دول خليجية أخرى وهي كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت إسقاط جنسيات مواطنيها الذين ينخرطون في أعمال تصفها بأنها معادية لمصالح دولهم.
إذ تنص المادة 16 من قانون الجنسية الإماراتي المعدل مؤخراً  على أنه تسحب الجنسية عن المتجنس "إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك".
وجاء في قانون الجنسية الكويتي المادة 13 انه يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي حصل عليها في حالات عديدة منها "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك".
واتخذ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قراراً مؤخراً بالمصادقة على القانون رقم 21 للعام 2014 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، وجاء في مادته العاشرة انه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية أو إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.
وقد شرعت بعض هذه الدول بالفعل بسحب الجنسيات عن بعض مواطنيها الذي تتهمهم بالتحريض على الإرهاب، أو غير ذلك من التهم، وهو الأمر الذي تنتقده منظمات حقوق الإنسان العالمية بشدة، ووصفته "هيومن رايتس ووتش" بأنه خطوة "رجعية" وسياسة خبيثة.