قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات الى النيابة العامة، ضد 17 متعاملاً من جنسيات مختلفة بتهم التزوير والتحايل على النظام الالكتروني للوزارة "تسهيل" وذلك باستخراج وتجديد تصاريح عمل بما يخالف القانون والانظمة المعمول بها وكذلك سداد رسوم لتصاريح عمل اخرى تقل قيمها عن المستحق قانونا.

 وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للتحايل على الأنظمة سيتم اكتشافها عبر منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لديها والتعامل معها بشكل صارم.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة، محمد صقر النعيمي أن  ثمانية من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة الى النيابة العامة، يعملون لدى عدد من المنشآت التي تجيز لها الوزارة إنجاز معاملاتها ذاتياً، حيث تم منح المتهمين بناء على طلب من المنشآت المعنية صلاحية الدخول إلى النظام الالكتروني الخاص بالوزارة لإنجاز معاملات هذه المنشآت الا ان المتهمين قاموا باستغلال الصلاحية الممنوحة  لهم والتحايل على النظام الالكتروني من خلال تقديم معاملات لمنشئات اخرى تتعلق بتجديد عدد من تصاريح العمل على نحو ادى الى تحصيل الرسوم المقررة للمعاملات المذكورة بأقل من المقرر قانوناً.

واشار النعيمي إلى أن سبعة متهمين يعملون في منشآت أخرى ولديهم أيضاً صلاحية الدخول الى النظام الالكتروني قاموا بالاحتيال على النظام من خلال إتمام إجراءات طلبات لتصاريح عمل برسوم مخفضة على الرغم من ان هذه الرسوم لا تنطبق على التصاريح المشار اليها حيث توفر الوزارة امتياز الرسوم المخفضة للمنشآت التي تتوافر فيها نسبة 50 في المائة على الاقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها.

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين وانطلاقا من حرصها على تسهيل الاجراءات ودعم اصحاب العمل تمنح المنشآت الراغبة ووفقا لضوابط وشروط معنية برنامجا الكترونيا يتيح لها انجاز معاملاتها من خلال الاشخاص الذين ترشحهم هذه "المنشآت الالكترونية" للدخول الى النظام الالكتروني للوزارة وهو النظام ذاته المستخدم في مراكز الخدمة "تسهيل".