أعلنت الحكومة التونسية التزامها تطبيق قرار منع النقاب داخل مقرات الدوائر الحكومية.

ووفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، السبت: إن "المنشور الحكومي، المتعلق بتطبيق قرار منع النقاب داخل مقرات الدوائر الحكومية الرسمية، ساري المفعول".

وأكد الدهماني أن محتوى القرار واضح، مشدداً على عدم وجود نية للتراجع عنه.

يُذكر أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أصدر منشوراً حكومياً في 5 يوليو الجاري، وجهه إلى الوزراء وكُتاب الدولة والولاة ورؤساء الإدارات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، بخصوص "حسن تطبيق إجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية (الدوائر الحكومية)".

وأكد "الشاهد" أنه "يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية؛ وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام، وحسن سير المؤسسات العمومية، وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة".

وأثار القرار انتقادات من مواطنين وجمعيات ومنظمات حقوقية؛ رأت فيه مساساً بالحريات الفردية وتضييقاً على ممارستها.

واستنكر نشطاء حقوقيون اتخاذ مثل هذا القرار لدواعٍ أمنية، معتبرين أنّه لأول مرة يتم فرض لباس ما أو منعه لاعتبارات أمنية؛ وهو ما لم يحصل في أي دولة من دول العالم، وفق تأكيدهم.