اعتمدت اللجنة المؤقتة لموضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته مساء الأحد في مقر الأمانة العامة بدبي، تقريرها النهائي بشأن الموضوع، تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

وقال سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع بشكل كامل على تقرير اللجنة النهائي بشأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» وما يتضمنه من توصيات، ومن ثم تم اعتماده بعد إجراء بعض التعديلات عليه تمهيدا لرفعه لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» ضمن ثلاثة محاور هي: جهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.

وأوضح الشامسي أن اللجنة منحت وقتا كافيا لمناقشة الموضوع باستفاضة مع كل من ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وممثلي جهات محلية ذات الصلة بموضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أنه تم الأخذ بعدد من المقترحات والآراء.